كتبت : اسلام عبد الرسول بدأت مصلحة الضرائب خطتها بحزم لتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة مع تشديد وزير المالية لقياداتها ببذل جميع الجهود باعتبار ان الضرائب طوق النجاة للاقتصاد المصرى فى ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية. واصدر ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب قرارا بفحص الملفات الضريبية للشركات الشقيقة والمرتبطة وحالات الاستحواذ حال ثبوت ارتباطها للتحقق من سداد مستحقات الضرائب وتعقب المتهربين وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب انه لا عودة لضريبة الاستحواذات رغم عدم اتخاذ قرار فعلى بالغائها واكتفت وزارة المالية باصدار لائحة القانون بعد تعديلاته الجديدة دون اقرار تلك الضريبة ولكن هناك اتجاها فعليا لعدم اقرار تلك الضريبة الا فى حالة ارتباط ارباح الشركة نتيجة عملية الاستحواذ بالعمل الحقيقى والنشاط الاقتصادى مثلما تم فى حالة قضية ساويرس الشهيرة والتى انتهت بالتصالح وسداد 7.1مليار جنيه لمصلحة الضرائب من اصل 14مليار جنيه مستحقة على الصفقة. واشار المصدرالى ان اجراءات الفحص الحالية تستهدف التاكد من سلامة الملفات الضريبية لتلك الشركات لخفض نسب التسرب الضريبى وحالات التهرب من سداد الضريبة المستحقة لافتا الى ان اجراءات الفحص تشمل حالات الصحف والمجلات الحاصلة على تراخيص اجنبية وحصلت على تصاريح عمل وطبع مؤقتة فى مصر والعقارات المؤجرة اضاف المصدر ان هناك اجراءات للعمل على تحقيق الحصيلة المستهدفة ضريبيا خلال العام المالى الحالى والتى تصل الى 352مليار جنيه وهو ما ادى الى وضع خطة عاجلة لتنشيط الحصيلة الضريبية لافتا الى ان من بين الاجراءات التى سيتم اتخاذها حصر الممتنعين عن تقديم الاقرارات الضريبية وفحص تعاملاتهم من اجل تحصيل الضرائب المستحقة عن اعمالهم التجارية خلال الفترات التى امتنعوا عن تقديم الاقرارات الضريبية. وتابع المصدر ان هناك تحديدا لعدد من الحالات العاجلة التى سيجرى فحصها بسرعة مثل حالات اشهار الافلاس والمغادرة والتوقف والتنازل والوفاة لضمان حق مصلحة الضرائب واكد المصدر على ان مصلحة الضرائب عازمة بشكل كبير على القيام بدورها فى نهضة الاقتصاد المصرى باعتبارها احد اهم موارد الدولة وهو ما يستتبع القيام بعمل مضن من اجل تحقيق الحصيلة المستهدفة.
