الحكومة تستهدف استثمارات بقيمة 290 مليار جنيه خلال العام الحالي

عقد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعًا للمجموعة الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والصناعة والتجارة والاستثمار والمالية والبترول وأمين عام مجلس الوزراء.
وقد تم خلال الاجتماع استكمال مناقشة أهم ملامح الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة، وكذا الاحتياجات العاجلة، وذلك تمهيدًا لعرضها علي مجلس الوزراء المقبلة لإقرارها.
وتضمنت هذه الخطة حزمة من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد والسعي في سرعة تنفيذ الاستثمارات، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة خلال العام الحالي 290 مليار جنيه منهما 120 مليار جنيه استثمارات عامة في البنية الأساسية بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والنقل والمواصلات والتعليم والتي تعمل علي زيادة معدلات الإنتاج، وتخفيف مشكلات البطالة.
وتتمثل أهم أهداف الخطة في تحسين مستوي الخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بما يخدم تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين مناخ الاستثمارات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية خلال الفترة المقبلة، وكذا العمل علي ترفيق المناطق الصناعية، هذا بالإضافة إلي تنشيط التجارة الداخلية.
وسوف تعمل الحكومة علي توفير التمويل المطلوب من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع التركيز علي الاستثمارات العربية والإسراع في تنفيذ مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، خاصة تلك المدرجة في الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2013/2014 في مجالات الطرق والصرف الصحي والمستشفيات.
كما استقبل الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، حيث تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين مصر والسعودية، في ضوء الدعم الذي أعلنت عنه المملكة لمساندة الشعب المصري خلال المرحلة الراهنة.
وأكد القطان أن المملكة العربية السعودية شعباً وحكومة تقف قلباً وقالباً إلي جانب مصر، وأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز واضحة وقاطعة نحو توفير جميع أشكال الدعم والمساندة لمصر وشعبها الشقيق.
من جانبه وجه الببلاوي الشكر للمملكة العربية السعودية، مشيداً بالمواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين. كما ناقش رئيس الوزراء مع السفير السعودي المشروعات التي يمكن أن تسهم فيها المملكة لدفع مسيرة التنمية في مصر، سواء المشروعات العاجلة لتحسين الحياة اليومية للمواطنين، أو المشروعات التي يمكن تنفيذها علي المديين المتوسط والبعيد.
تجدر الإشارة إلي أن المملكة العربية السعودية قد أرسلت بالفعل مبلغ 2 مليار دولار كوديعة بدون فوائد لدي البنك المركزي المصري، فضلاً عن مليار دولار أخري منحة من خادم الحرمين الشريفين.
في ذات السياق استقبل الببلاوي محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث تم خلال اللقاء استعراض مقترحات تطوير عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة وفق تشكيله الجديد، وزيادة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.
وقد أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لجميع المقترحات والآليات الكفيلة بتعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضمان الاستقلالية التامة للمجلس لكي يؤدي الدور المنوط بكل كفاءة وشفافية.