كشف مصدر مسئول بمحافظة القاهرة أن شخصا يدعي سيد معروف، من قيادات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، تمكن من الحصول علي قاعدة بيانات محافظة القاهرة، مشيرا إلي أن استمرار عمل الخلايا النائمة من عناصر الجماعة داخل المؤسسات يهدد أمنها، لافتا إلي أن هذه البيانات يجب ألا تستخدم لمصلحة جماعة أو حزب، وأن حي شرق مدينة نصر الذي كان يترأسه الإخواني وائل شعيب كان مخزنا للسلاح قبل إقالته، كما قام بتسهيل تركيب كاميرات تصوير أعلي مبني الحي لتصوير أحداث المنصة لتظهر فيها العلامات الضوئية الحمراء بطريق النصر ومؤيدي المعزول بأنها جموع منهم. كما كشف المصدر عن قيام رئيس حي حلوان علي القط نجل القطب الإخواني حاتم القط، بتحريض العمال علي الجيش والحكومة بإقناع العاملين بعقود مؤقتة وكان مقررا أن يتم تعيينهم شهر يوليو، بأن ما حدث من ثورة وصفها بالإنقلاب هي السبب في ذلك وأنه قد تم تعطيل جميع القرارات وكذلك سحب الوظائف من جانب الحكومة. وكشف المصدر عن العلاقة الوطيدة التي تربط الرئيس المعزول بنائب المحافظ للمنطقة الشرقية، د.إبراهيم عبد الرشيد، والتي تزيد عن مكانة محافظ القاهرة د.أسامة كمال. قال المصدر إنه عندما تقرر أن يكون عبد الرشيد نائبا للمحافظ لم يعلم بذلك، وكان خارج البلاد، ولم يحضر حلف اليمين الدستورية، واتصل مرسي حينها بعبد الرشيد ليدعوه للمشاركة في احتفالات أكتوبر 2012، فأكد له عبد الرشيد أنه لن يتمكن من الحضور، فقال له مرسي إن محافظ القاهرة، د.أسامة كمال، سيمر عليه بسيارته ويصطحبه إلي هناك. وأضاف أن أول ما تفوه به عبد الرشيد أنه يتقاضي في المحاضرة الواحدة بالجامعة الأجنبية التي يعمل لديها 2000 جنيه بالمحاضرة الواحدة، وأنه «مش عاوز وجع دماغ». وشدد علي أن عبد الرشيد أعد أثناء الثورة ضد الإخوان قائمة برؤساء الأحياء الذين ستتم الإطاحة بهم لتمكين عناصر إخوانية، وبدأ برئيس حي المطرية اللواء د.الشريف الطوخي والذي كان متخصصا في رصد شبكات التجسس خلال فترة عمله القريبة كضابط برئاسة الجمهورية، وكان الدور المقبل علي رئيس حي مصر الجديدة اللواء أحمد رضوان. واستطرد المصدر أن أول ما قام به رئيس حي المطرية الجديد عادل طافح أطاح بمسئولي الحي المسيحيين واستبدالهم بالإخوان، لتزداد قائمة الإخوان المطلوب استبعادهم، مطالبا بألا يكون التفاف الإخوان علي القانون بتعيين عناصرهم بشكل قانوني، سببا في استمرارهم في تلك المواقع، فالأمر يرتبط بمصلحة مصر العليا، وأنه لا حصانة قانوينة مع إضرار بالوطن.
