دعت شعبة صناعة المحاجر باتحاد الصناعات إلي ضرورة تشغيل المحاجر بكامل طاقتها، نظراً لخطورة نقص الخامات، الخاصة بمواد البناء والسيراميك، والجرانيت، وتهدد تلك المصانع بالتوقف، وإلغاء العقود التصديرية المبرمة مع الموردين الخارجين، خاصة أن قطاع الأسمنت يعتمد علي الخامة المحلية بنسبة 80%، مطالبة بضرورة تفعيل القانون رقم 86 لسنة 1956، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة خدمية ليست تابعة لأي جهة حكومية. وقال ياسر راشد رئيس الشعبة: إن الشعبة قامت بعمل دراسة عن أهم المعوقات التي تواجه القطاع منها فرض رسوم إيجارية زائدة علي المحاجر من قبل المحافظات مخالفة بذلك قانون 86 لسنة 1956 الذي يقضي بوجود لجنة تابعة لهيئة الثورة المعدنية تحت مسمي لجنة تحديد الإيجارات والأسعار، والتي تنعقد كل 3 شهور وهي المسئولة عن تحديد أسعار الخامات وإيجارات المحاجر وأسعارها ملزمة للجميع، وبالتالي لا يجوز لأي مسئول تنفيذي رفع الأسعار دون الرجوع إلي اللجنة المختصة وتصدر منها أمراً موقعاً بالأسعار الجديدة. وأضاف راشد: إن ما يقوم به بعض المحافظين من زيادة الرسوم الإيجارية علي المحاجر يعتبر نوعاً من الإتاوات وليس قانونياً، مشيراً أن 65% من إيرادات مشروعات المحاجر تذهب كمكافآت للعاملين بالمحليات، وأن إجمالي المبالغ الموجودة في الصناديق الخاصة التي تحصل عليها المحافظات من تبرعات ورسوم وهبات من المحاجر يبلغ 16 مليار جنيه، حيث يتم صرف أكثر من 10 مليارات جنيه مكافآت في حين يتم صرف 317 مليون جنيه علي عمليات التطوير البنية التحتية والإنارة باستثناء القاهرة الكبري، واصفاً صناعة المحاجر بأنها صناعة الأشغال الشاقة لعدم وجود المرافق والخدمات. ومن جانبه أكد صفوت عبدالباري نائب رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات المصرية وضع استراتيجية لتمهيد الطرق الخاصة بالمحاجر، وأن هذا يؤدي إلي ارتفاع تكلفة النقل لتصل إلي 450 جنيهاً للمتر.
