قررت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك المعروفة بمحاكمة القرن إلي جلسة 17 أغسطس وكانت المحكمة استأنفت أمس محاكمة مبارك، و10 متهمين آخرين، في قضية «قتل المتظاهرين» خلال أحداث ثورة 25 يناير ووجهت لهم اتهامات أخري ب«التربح وسوء استغلال النفوذ»، والإضرار بالمال العام. وبدأت الجلسة الرابعة والأولي بعد عزل الرئيس محمد مرسي بإعلان رئيس المحكمة، المستشار محمود كامل الرشيدي، ورود عدد من الأحراز والملفات الإضافية في القضية، مشيراً إلي أن القضية تضم 81 ملفاً، بمتوسط ألف ورقة ، قامت هيئة المحكمة بدراستها علي مدار 65 يوماً، بمعدل 1214 ورقة يومياً. وبدأت النيابة في استعراض ما تم من طلبات خلال الجلسة السابقة، وسلمت للمحكمة تقارير صادرة عن المعمل الجنائي ومصلحة الطب الشرعي، بشأن أحد الأسلحة النارية المضبوطة في القضية، وما أثير عن وجود آثار دماء علي إحدي مدرعات الشرطة، حيث تبين أنها «مادة لزجة»، تستخدمها قوات الأمن لمنع إمساك المتظاهرين بالمدرعة. وقام رئيس المحكمة بعرض آخر حرز ورد إليها، والذي يتضمن مجموعة من الطلقات النارية، تم ضبطها أعلي مبني الجامعة الأمريكية في القاهرة، أثناء أحداث الثورة. بالنسبة للمدعين بالحق المدني في القضية، أعلن الرشيدي أن ملف القضية يتضمن 1027 دعوي، تم تقسيمها بحسب ما جاء في تحقيقات الأجهزة المعنية، إلي 527 دعوي جديد، فيما أفادت بأن الأسماء الواردة في 506 دعاوي أخري لا وجود لها في القضية. وطلب ممثل الادعاء ضم أحد المتظاهرين، ويُدعي عادل جاويش، إلي الدعاوي المدنية، حيث أفادت بأنه أُصيب خلال مشاركته في إحدي المظاهرات بشارع الأزهر، ليعلن رئيس المحكمة أن إجمالي المصابين والمتوفين الواردة أسماؤهم في القضية، بلغ 1922 بعد ضم الاسم الذي طلبته النيابة. وبدأت المحكمة في الاستماع إلي طلبات محامي الدفاع عن المتهمين، حيث طلب أحدهم مد أجل القضية إلي ما بعد شهر رمضان، بينما طلب آخر إعادة التحقيقات في الاتهامات التي أثيرت في السابق، بقيام سيارات دبلوماسية تابعة للسفارة الأمريكية، بدهس المتظاهرين. سعي أحد المحامين إلي دفع تهمة قتل المتظاهرين عن موكليه، حيث تناول، في كلمة مطولة أمام المحكمة، الأحداث الراهنة التي تشهدها مصر، حيث تقوم جماعات مسلحة بالاعتداء علي قوات الأمن والجيش، لافتاً إلي ما أثير حول تسلل عناصر أجنبية إلي مصر خلال أحداث الثورة. ورفع المتظاهرون صورا تحمل نصف وجه مبارك والنصف الآخر لمرسي في إشارة إلي أن الاثنين وجهان لعملة واحدة وقتل في عهديهما شباب مصري. طلب محمد عبدالفتاح الجندي محامي الدفاع من المحكمة أن تنظر إلي المتوفين والمصابين كوحدة واحدة بمعرفة من قتل الشرطة من المجند للواء والتمس من المحكمة إجراء تحقيق فيمن قتل الشرطة وحرق الأقسام والمدرعات وحرق المجندين أحياء لنعلم أطراف القضية حيث يتهم جهاز الشرطة علي رأسهم حبيب العادلي وزير الداخلية ومن الحق أن نعلم من قتل الضباط والجنود والعساكر والمجندين والتمس من المحكمة وطلب من المحكمة فحص الخرطوش والمقدم من سطح الجامعة الأمريكية حيث أنه طلب في المحاكمة الأولي إجراء تحقيق في يهذا الأمر كيف توصل أفرد أمن الجامعة الأمريكية إلي الوصول إلي كل تلك الكميات وخاصة أنه لا يوجد تصوير أو دليل واحد يوضح أن الشرطة اعتلت سطح الجامعة الأمريكية ولم يقدم شاهد أو تصوير واحد في هذه الواقعة وهذه الأحراز التي قدمت للمحكمة وطلب من المحكمة التحقيق كيف توصل وطلب إجراء تحقيق في وقائع دهس المتظاهرين حيث ثبت بالأوراق وبالإدلة أنه لم تكن هنالك إلا حالات فردية لمدرعتين علي سبيل الخطأ ولكن كان هناك حالات دهس كثيرة وتكسير للعظام وطلب من المحكمة إجراء تحقيق كيف تمت سرقة سيارات السفارة الأمريكيةبالقاهرة حيث سرق 23 سيارة والعقيد عمرو الرجيلي مسئول التأمين أكد أن مفاتيح السيارات مفاتيح مشفرة وأصدرت السفارة بيانا تقول أنها 18 سيارة وطلب من المحكمة إجراء تحقيق للوصول إلي حقيقة السيارة الدبلوماسية للوصول إلي المتسبب في دهس المتظاهرين.
