أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوي التي أقامها ممدوح حمزة وطالب فيها بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بعمليات التنقيب عن الثروات البترولية والمعدنية داخل مصر، وإلغاء نظام «اقتسام الإنتاج» لهيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني للدعوي. وكان ممدوح حمزة أكد في دعواه قرار تنقيب الشركات الأجنبية عن البترول في مصر يشوبه من عوار وإجحاف لحقوق الشعب المصري، وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجودة داخل أراضيه، وإعطاء أغلبها للشريك الأجنبي. وطلب حمزة من المحكمة سرعة الفصل في القضية لوقف استنزاف البترول المصري، وللعمل علي حل أزمة البنزين والسولار. واختصم «حمزة»، في دعواه رقم 8492 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وذكر أن جميع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والشريك الأجنبي، فيما يتعلق بمجال التنقيب عن واستخراج البترول، تعمل وفقا لنظام اقتسام الإنتاج الذي يقضي بتحمل الجانب الأجنبي منفردا مخاطر عمليات البحث والإنفاق، وعند ثبوت اكتشاف تجاري وبدء الإنتاج يتم اقتسام جزء من الإنتاج لاسترداد تكاليف البحث والتنمية التي قام بها الجانب الأجنبي، وتقسيم باقي حصة الإنتاج بين الحكومة والشريك الأجنبي. وأشارت الدعوي إلي أن هذا النظام مجحف لمصر، ويؤدي لحرمان الشعب المصري من حقوقه وثرواته، وفي أحيان أخري يجلب خسائر فادحة تقدر بالمليارات للدولة المصرية، فوفقا لهذا النظام فإن حصة الشركات الأجنبية تصل إلي 70% من الناتج، والشعب المصري ممثلا في حكومته يحصل علي 30% من ثرواته البترولية، لافتًا إلي أن ميزانية هيئة البترول حققت خسارة في النشاط التجاري خلال السنوات الثلاث الماضية تتجاوز 5 مليارات جنيه في 2009، و15 مليار جنيه في 2010، و12 مليار جنيه في 2011. من جهته أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي المقامة من أسر شهداء الثورة والتي طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الذي ينظر القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن بمنع أسر المجني عليهم من شهداء ومصابي الثورة من الحضور ومحاميهم بجلسات المحاكمة الجنائية في القضيتين 1227 و 3642 لعام 2011 جنابات قصر النيل والمتهم فيهما الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه بجلسة القضية التي كانت منعقدة بأكاديمية الشرطة لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 9 يوليو للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات. واختصمت الدعوي المقامة من محاميي أسر الشهداء والمصابين والتي حلمت رقم 55560 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلي للقضاء بصفتهم.
