أخذت بعض التيارات السلفية طريق الدفاع عن القوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ضد «حازم صلاح أبوإسماعيل» الذي أساء للسيسي وتحدث عن ضرورة ردعه وهو ما أثار استياء أوساط سياسية مدنية وإسلامية. في القليوبية أكد الدكتور أحمد زكريا عبداللطيف، رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية بالقليوبية وأمين حزب البناء والتنمية بالمحافظة علي أنه يجب علي الجميع أن يحرص علي بقاء الجيش خارج حلبة الصراع السياسي والحزبي مشيرا إلي أنه من غير المعقول أن يتم زج الجيش المصري في العمل السياسي حتي يتفرغ لمهمته الأساسية في حماية أمن مصر واستقرارها. ووجه زكريا في تصريحات صحفية رسالة إلي القوي المعارضة بعدم اللعب بورقة الجيش واستغلالها في الدخول في معترك الحياة الحزبية لأنها قد تؤدي إلي احتراق الوطن. من ناحية أخري تقدم عمر المختار المحامي بالقليوبية ببلاغ للمستشار حاتم الزيات، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية ضد حازم صلاح أبوإسماعيل اتهمه فيه بإهانة القوات المسلحة وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وأكد عمر المختار في بلاغه إلي أنه استند علي نص المادة 184 من قانون العقوبات.. وأنه طالب في بلاغه بانتداب قاض من محكمة بنها للتحقيق في الواقعة. فيما رحب الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري بالبيان الصادر أمس عن المؤسسة العسكرية وحديث الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع عن الأحداث الجارية، وقال إن «البيان اتسم بالحرفية والمهنية». وأوضح الكومي في تصريحات للصحفيين البرلمانيين أن هذا البيان أثبت بما لا يدع مجالا للشك دور القوات المسلحة في إعلاء قيم الوطن ومصلحة البلاد، خاصة في الوقت الذي ينزعج فيه جميع المصريين من أحداث «البلطجة» التي تشهدها البلاد تحت دعاوي التظاهر كما حدث في محافظات كفر الشيخ والفيوم والغربية وآخرها الجيزة. وأضاف الكومي أن هناك أخبارا متواترة بأن فلول النظام السابق يجيشون الشارع ويخزنون الأسلحة وتأجير البلطجية لاستغلال يوم 30 يونيو لإحداث فوضي في الشارع، موضحا أن الفريق السيسي يتكلم من منطلق الحرص علي مصلحة الوطن لأن المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية يجب عليها أن تحمي الشرعية. وفي سياق آخر استنكرت الدعوة السلفية ما يتم في بعض الفعاليات من تقديم مشاركين علي أنهم ممثلون للدعوة السلفية ومنهم من ليس عضوا فيها ومنهم من جمد نشاطه الإداري فيها تغليبا للاشتراك في أعمال جهات تنسيقية أو غيرها.
