طالب د. سالم عبدالجليل رئيس قطاع الدعوة بالأوقاف برفع الرقابة التي كانت مفروضة من جهات أمنية علي أئمة المساجد والتي كانت تضعهم محل شك واتهام وتمنعهم من الحديث في موضوعات سياسية. وأضاف أن تقييم الأئمة كان يعتمد علي تقرير لمخبر وصفه بأنه «جاهل» بأمور الدين مما كان يضع الخطيب في موضع اتهام دائم ضاربًا مثلاً يقول بأن إماما علي المنبر قال بأن الحديث رواه «الحاكم» فكتب المخبر أن الداعية يتحدث عن الحاكم وهو رئيس الجمهورية. وقال إن معظم الدعاة كانوا يتوجهون إلي الوزارة لكي يشتكوا من التدخلات الأمنية التي كانت تلاحقهم وتمنعهم من الخطابة في المساجد مع أنهم معينون في الأوقاف وبدرجة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف مشيرا إلي أن الملاحقة لم تقتصر علي التخوين فقط بل وصلت إلي النقل الإداري. وأشار رئيس قطاع الدعوة في تصريحات صحفية إلي أن الأوقاف تعتمد علي صحيفة الحالة الجنائية للإمام حتي تتأكد من سيرته وحسن سلوكه داخل بلده مشددًا علي عدم قبول أي إمام ذي انتماء سياسي أو طائفي قائلاً لا يجوز للإمام أن يكون سلفيا أو صوفيا أو إخوانيا أو جهاديا لأنه يخاطب المسلمين عامة ويقيم الصلاة لهم ولذلك عليه أن يكون مسلما أزهريا معتدلا فقط. وأضاف أن فتوي تحريم المظاهرات التي خرجت من الأزهر كانت بعد أن كان علي علم بوجود خطة في القصر الجمهوري للتدخل العسكري ضد المعتصمين لفض المظاهرات بأي شكل، وكان ذلك سيؤدي إلي قتل العديد من الشباب الأعزل والقوات المسلحة أفسدت هذه الخطة بتدخلها لحماية المتظاهرين سلميا في ميدان التحرير أو الأماكن الأخري. وقال إن الدعاة قاموا بواجبهم نحو مصر وفي ظل الظروف الصعبة الماضية ولا يجب أن نشكك في وطنية أي داع بدليل أن المشايخ فتحوا المساجد طوال اليوم وبعض المسروقات سلمها الأهالي لبعض المساجد في أنحاء متفرقة من القاهرة. ونفي عبدالجليل قيام الأوقاف بفرض خطبة معينة للدعاة سوي المواقف العامة فقط والتي تكون في صالح الوطن والمواطنين مطالبًا الجميع بالتوجه إلي أعمالهم وتحريك عجلة الإنتاج وإعطاء فرصة للدولة للقيام بواجبها وتحسين الأوضاع في جميع المجالات.
