كشف مصدر مسئول لدى بنك الاستثمار القومى عن تداعيات سلبية لما طالبت به وزارة المالية فى مذكرة أعدتها لمجلس الوزراء بشأن وقف بنك الاستثمار القومى عن إقراض الهيئات الحكومية والوحدات الاقتصادية بحجة تنامى مديونيات العملاء وعدم قدرتهم على السداد وعجز البنك عن الوفاء بالتزاماته وانخفاض حقوق الملكية مؤكداً أن القرار يعوق الدور المنوط للبنك فى تمويل المشروعات الاستثمارية المدرجة بخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، مؤكداً أن البنك يبذل أقصى جهده لتحصيل مستحقاته وتسوية مديونياته لدى الجهات الحكومية والتى تواجه أزمة طاحنة فى السيولة بسبب تأثرها بالأوضاع الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد. أضاف إن القرار يعنى استهداف وزارة المالية الاستحواذ على أموال صناديق التأمينات العامة والخاصة، حسب قوله، والتى تعد أحد موارد البنك والتى يقوم بنك الاستثمار القومى بإقراضها للجهات الحكومية لتصبح ديناًَ عليها وأن توقف البنك عن إقراض تلك الأموال يعنى استحواذ وزارة المالية عليها وتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة لسد العجز فى الموازنة، حيث تصبح ضمن بند الموارد بدل من الدين وأن تحل المالية محل البنك فى تمويل المشروعات، مؤكداً أن الأمر سوف يؤثر سلباً على أداء المشروعات الاستثمارية على حد قوله.
من جانبه أكد الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى المرموق أن قرار وزير المالية بوقف بنك الاستثمار القومى عن إقراض الجهات الحكومية يعد صائباً ويهدف للحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات والتى يتم إقراضها للجهات الحكومية دون جدوى وتنامى مديونيات البنك لدى تلك الجهات ولوقف نزيف خسائر البنك وحتى يتفرغ البنك لاسترداد مستحقاته، موضحاً أن الدولة تضمن سداد أموال التأمينات والمعاشات فى كل الأحوال حتى إذا ما حدث عجز فقد تلجأ إلى طبع أموالها لدى البنك المركزى وإن كان ذلك سوف يزيد معدلات التضخم إلا أنها لن تحدث أزمة كبيرة.
وأضاف: إن المطالبة بوقف الاستثمار القومى عن إقراض الجهات الحكومية كان مطلباً فى عهد الرئيس المخلوع «مبارك» إلا أنه لم يستجب له، مؤكداً أن على وزارة المالية البحث عن آليات استثمار آمنة ومتعددة لمحفظة التأمينات والمعاشات ما بين استثمارها فى أدوات الدين المحلى كأذون الخزانة وضخها فى مشروعات استثمارية تحقق أرباحاً وليس استغلالها فى سد عجز شركات وهيئات حكومية لسداد مرتبات موظفيها إلى جانب استثمار جزء من تلك الأموال بالخارج.
