قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان الحكومة راعت عند اعدادها الموازنة الجديدة التى يجرى مناقشتها حاليا توفير برامج الحماية الاجتماعية لمواطنيها وذلك رغم الازمة الاقتصادية التى تمر بها وذلك تنفيذا للبرنامج الاصلاحى فى شقه الاجتماعى الذى طرحته الحكومة خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة4.8مليار جنيه. واشارت المصادر ان مشروع الموازنة خصص نحو 364مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية مقابل 316مليار جنيه بالموازنة المعدلة للسنة المالية 2012/2013بزيادة قدرها 47.5مليار جنيه وهو ما يمثل معدل زيادة سنوى، وقالت المصادر: ان البرنامج المصرى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتخصيص 10% من الموارد الاضافية المتحققة للاقتصاد المصرى للبرامج الاجتماعية لاستفادة غالبية المواطنين الواقعين تحت خط الفقر من برامج التأمين الصحى وتحسين مستوى المعيشة.
وكشفت المصادر عن ان المبالغ المخصصة للحماية الاجتماعية تتركز بصورة كبيرة فى تحقيق عدد من المطالب الفئوية التى انفجرت فى وجه الحكومة منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الان وذلك لامتصاص غضب عدد من الشرائح ودعم خطط العودة للانتاج دعما للنمو الاقتصادى لافتة الى أن الحكومة ادرجت 13.2مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة لمواجهة تلك المطالب المتزايدة فى مقدمتها تعديل جداول الاجور لاعضاء هيئة الشرطة وتقرير راتب خطر من اجل تحسين وتطوير الاداء الامنى والقضاء على الانفلات الامنى بالاضافة الى تطبيق اصلاحات فى هيكل الاجور للعاملين بالدولة باقرار الحدين الادنى والاقصى
وقالت المصادر ان هناك برامج اجتماعية جديدة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادى الراهن الا ان الحكومة تسعى للتوازن مشيرة الى انه سيتم مضاعفة برنامج التغذية المدرسية على سبيل المثال لتغطى 160 يوما بدلا من 80 يوما بقيمة مخصصات اجمالية 800 مليون جنيه.
