شهدت البورصة اعلان العديد من الشركات اتخاذ العديد من الأجراءات لحماية اسهمها من الانهيارات فهناك شركات تعتزم اللجوء إلي شراء اسهم خزينة وشركات اضطرت قد تضطر إلي الإغلاق واعلنت بعض الشركات عن تأثر ايراداتها حيث أعلن عدد من الشركات رغبتها في شراء أسهم خزينة من خلال السوق باعتبارها أداة لضمان التوازن السعري في ظل الاضطرابات التي تعيشها البلاد، وأعلنت ست شركات حتي الآن عن نيتها شراء أسهم خزينة بعد أن قررت إدارة البورصة مؤخراً وبالتشاور مع الهيئة العامة للرقابة المالية اختصار إجراءات المصادقة علي طلبات الشركات شراء أسهم الخزينة ضمن القواعد والضوابط المقرر العمل بها عند استئناف التداول، بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها. ويقول باسم رمزي، رئيس قسم البحوث بشركة "مترو" لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت خلال الأسابيع الماضية وقتا عصيبا علي جميع المستثمرين، وحتي الشركات، مع اشتعال شرارة الاحتجاجات في مصر ليهوي إلي أدني مستوياته منذ عدة أشهر تحت وطأة ضغوط بيعية مكثفة من جميع المستثمرين سواء كانوا أجانب أو مصريين. وأشار إلي أن السوق حالياً في حاجة إلي قوة تدعم أداءها وتحميه من حالة الاضطرابات والتقلبات الحادة، مضيفاً أن اتجاه إدارة البورصة لتسهيل عمليات شراء أسهم خزينة يعتبر خطوة إيجابية بهدف حماية أسهم الشركات من الانهيار مع عودة التداولات. وانتقد رمزي عدم إقدام الشركات علي شراء أسهم الخزينة علي الرغم من اختصار الإجراءات بسبب الظروف الراهنة، مشيراً إلي أن عمليات الشراء سوف تساهم بشكل أو بآخر في مساندة السوق في ظل الوضع الراهن. وكانت أولي الشركات التي أعلنت عن الإقدام علي شراء أسهم خزينة هي المصرية لخدمات النقل "ايجيترانس" بعد أن أعلنت نيتها شراء 780.312 ألف سهم خزينة مع بداية التداولات حيث لا يصل إلي نسبة 5% من إجمالي عدد أسهم الشركة وعلي أن يتم تمويل شراء تلك القيمة من حصيلة الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة غير المستخدمة حتي الآن. كما أعلنت مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" شراء 101 مليون سهم خزينة وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد النطاق السعري للأسهم بحد أدني 1 جنيه وحد أقصي 3.6 جنيه. وقررت شركة "اكرومصر للشدات والثقلات المعدنية" شراء 206.7 ألف سهم خزينة، فيما قررت شركة "الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - ايكون" شراء 850 ألف سهم خزينة. كذلك وافق مجلس إدارة شركة "جي بي أوتو" علي شراء عدد 12.9 مليون سهم بحد أقصي والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة كأسهم خزينة وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد النطاق السعري للأسهم بحد أدني 10 جنيهات وحد أقصي 40 جنيهاً وذلك علي مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ عمليات الشراء لتلك الأسهم. قرر مجلس إدارة الشركة "العربية وبوليفارا للغزل والنسيج" في اجتماع طارئ إغلاق الشركة لأجل غير معلوم، بعد احتدام الاحتجاجات من جانب بعض العمال داخل الشركة. وقال فؤاد الشيخ، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن قرار غلق الشركة يأتي لحين استقرار الأوضاع وعودة الأمور إلي طبيعتها، مشيراً إلي أن نشاط الشركة متوقف تماماً منذ يوم 25 يناير الماضي. وأضاف أن الشركة تكبدت خسائر بسبب توقف النشاط مضيفاً: لا يمكن حصر تلك الخسائر في الوقت الراهن. وعلمت روزاليوسف أن المتظاهرين حبسوا العضو المنتدب للشركة عبد المجيد عسل في مكتبه، لحين الوفاء بمطالبهم الأمر الذي دفع مجلس الإدارة إلي إغلاق الشركة. واستنكر المتظاهرون قرار مجلس الإدارة مهددين بدخول اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة حتي بعد إغلاقها. كان عمال الشركة قد تظاهروا وأضربوا عن العمل لمدة 3 أيام متواصلة مطالبين بإقالة من تخطي سن المعاش وما زال بالعمل، وزيادة بدل الطبيعة 15% علي الأساسي، إضافة إلي 5% علاوات، وزيادة الحافز الجمعي وصرف مكافأة الإنتاج. كما طالبوا أيضا بعزل رئيس اللجنة النقابية علاء طلبة وبعودة المفصولين من الشركة فصلا تعسفيا إلي العمل ومن بينهم سعيد شحاتة، ومحمود حسين وآخرون. أعلنت شركة "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية"عن تأثر إيرادات الشركة خلال الأحداث الجارية نظراً لتأثر قطاع الشركات العاملة في مجال سوق المال بتوقف البورصة المصرية عن العمل. وقالت الشركة في بيان لها إنها تابعت نشاط فروعها في مصر اعتباراً من الأحد قبل الماضي (6 فبراير 2011). وأكد البيان أن ممتلكات الشركة لم يلحق بها أي أضرار أو تلفيات، كما لم يحدث أي تغييرات في مجلس الإدارة بسبب تلك الأحداث.
