فى الوقت الذى اشتعلت فيه الأزمة بين مجلس الشورى والقضاء بسبب الموافقة على تعديل قانون السلطة القضائية، خرج المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية ليؤكد أن الهدف الوحيد هو الدفاع عن القضاء وحصانته وأن المجلس التشريعى له أيضًا احترامه ولا يستطيع أحد التدخل فى سلطاته وأن ما حدث بإحالة قانون السلطة القضائية للجنة تشريعية الشورى يعد عملاً إجرائيًا. وقال «بجاتو»: فى مؤتمر صحفى عقده أمس أن المجلس وافق على القانون من حيث المبدأ وأحاله للجنة المختصة وهى الدستورية والتشريعية، وسيتم استطلاع رأى الهيئات القضائية حول المشروع لتقول: رأيها وسأوضح وقت المناقشة مدى دستورية مناقشة القانون من عدمه. وتوقع الوزراء حدوث انفراجة فى الأزمة بعد أن طالب د.أحمد فهمى رئيس المجلس طلب الهيئات القضائية بتقديم القوانين الخاصة بها». وتابع قائلاً: لا نريد صراعًا ونرفض أن تتدخل سلطة فى شأن أخرى والتعاون ضرورة ولا يجب أن يستغل أحد سلطته ضد الأخرى». وتعليقًا على القانون قال «بجاتو» «من قدم عملاً عليه أن يتحمل نتائجه» مستبعدًا أن تكون تحركات المجلس جزءًا من الصراع بين المحكمة الدستورية ومجلس الشورى. وأضاف قائلاً: أنا ضد تخفيض سن القضاة كليًا، وما حدث اليوم هو بداية للحل.. القانون لم يناقش ورئيس المجلس بادر بمطالبة الهيئات القضائية بتقديم مقترحاتهم للشورى خاصة وأنه أشاد بالقضاة وهدد الوزير بالاستقالة إذا حدثت مذبحة للقضاة قائلاً: لن تجرى مذبحة قضاة فى وجودى كوزير وسأترك موقعى إذا حدث ذلك والموضوع يتجه للحل واستقلال القضاء هو الضمان لاستقرار البلد». ومن القضاء.. أكد المستشار يسرى عبدالكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة إن قانون السلطة القضائية المزمع صدوره عن مجلس الشورى باطل من الناحية القانونية والإجرائية والتشريعية نظرا لأن مجلس الشورى لا يملك إصدار تشريع يخص أحد مفاصل الدولة ومنها المؤسسة القضائية. وتابع «عبد الكريم» قائلا: المجلس لا يوجد فيه بت لجنة للاقتراحات والشكاوى وهذا يعرض القانون للبطلان من الناحية الإجرائية إضافة إلى الناحية القانونية والدستورية التى أكدت وجود غرفتين للتشريع إحداهما تملك الحق وهى مجلس النواب والأخرى رأيها استشارى والشورى رأيه استشارى الآن.. إضافة إلى أن نسبة التصويت فى المجلس على قانون السلطة القضائية بلغت 11 عضوا من أصل 30 عضوا أى أن النسبة القانونية «فاسدة» من الناحية القانونية والإجرائية. فيما فجرت المستشارة تهانى الجبالى النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية مفاجأة بقولها: مجلس الشورى من الناحية الإجرائية لا يملك حق التشريع بمعناه وحديث رئيسه بشأن أن الدستور أعطاه الحق كاملا فى هذا الشأن كلام غير صحيح من الناحية الدستورية يعنى أن السلطة التنفيذية والتشريعية أعطت لنفسها حق تفسير الدستور بالرغم من أن هذا الحق مملوك فقط للمحكمة الدستورية العليا.
