وسط هتافات نواب المعارضة المناهضة لتعديل قانون السلطة القضائية وافق مجلس الشورى أمس على إحالة تعديل قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته والتعديلات المقدمة من جميع الهيئات القضائية. وهنا هتف نواب جبهة الإنقاذ «باطل باطل باطل» ولوح النواب بالدستور فى إشارة إلى عدم دستورية مناقشة القانون مقاطعين كلام د.أحمد فهمى، وقال د.أحمد فهمى رئيس المجلس الذى تحدث وسط ضجيج واعتراضات النواب، الشورى يناشد مجلس القضاء الأعلى بسرعة الانتهاء من مشروع القانون المنظم لشئونها وتقديمه للسلطة المختصة لإحالته للجنة الشئون الدستورية داخل المجلس، وأكد رئيس الشورى أنه لا تدخل فى شأن السلطة القضائية وتابع «سننتظر نتائج مؤتمر العدالة وصولا إلى كلمة سواء».. ووجه رسالة إلى القضاة قائلا: «مجلس الشورى يرى أن القامات القضائية فوق سن الستين حصن يجب الحفاظ عليها ومسألة السن قابلة للمناقشة. واضطر رئيس الشورى إلى رفع الجلسة بعد تصاعد هتافات المعارضة ضد مناقشة القانون وفى المقابل رد نواب الحرية والعدالة على الهتافات بالتصفيق الحاد. وقالت مصادر برلمانية إن المستشار حاتم بجاتو قام بتهدئة نواب المعارضة قائلا «سارفض القانون وسأدافع عن استقلالية القضاء وقبلت منصب الوزارة لهذا السبب وعندما لوح النواب بالاستقالة إذا تم تمرير القانون موجهين اللوم له لعدم اعتراضه على مناقشة المشروع قال «سأستقيل أنا إذا مر القانون بهذا الشكل وانا ضد خفض سن تقاعد القضاة وسادافع عن استقلال السلطة القضائية. كانت القوى المدنية قد رفعت أمس شعار «إجراء باطل لقانون باطل» أثناء دخولها المجلس اعتراضا على مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى فى الجلسة العامة.. وبمجرد دخول نواب القوى المدنية بأوشحة سوداء عليها الشعار نشب جدل داخل الجلسة حول الشعار حيث قال نواب الإخوان لنواب القوى المدنية «إحنا اللى ابتدعنا الأوشحة السوداء تحت القبة وشهدت الدقائق التى سبقت الجلسة حالة من الشد والجذب بين نواب الاخوان والقوى المدنية حول الأوشحة التى حرص النواب على ارتدائها خلال الجلسة العامة. وكان لافتا حدوث تنسيق بين نواب النور من جهة ونواب جبهة الإنقاذ من جهة أخرى لرفض مناقشة القانون كشفت مصادر عن اتصالات بين نواب النور والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية لوقف مناقشة القانون وظهر ذلك بوضوح فى المناقشات الجانبية التى قام بها وكيل المجلس عن حزب النور طارق السهرى مع بجاتو، ويقضى التشريع الذى يناقشه المجلس على ألا يقل سن القاضى عن 29 عاما إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، و36 عامًا إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، وعن 40 عامًا إذا كان التعيين بمحكمة النقض. فى ذات السياق نظم حزب النصر الصوفى الذى يرأسه صلاح زايد مسيرة صوفية استمرت من السيدة زينب وحتى مجلس الشورى لرفض مناقشة قانون السلطة القضائية لكونه سيقصى القضاة الشرفاء لكى يتولى بدلا منهم الإخوان المسلمون للسيطرة على مفاصل الدولة، ورفع المتظاهرون صورا للرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات.
