رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضد الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، والخاص بتعديل أسعار الترابط . كانت شركة موبينيل قد سبق أن أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرارى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، وقد قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلا أن الجهاز تقدم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. من جهته اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لالزامه بالإعلان عن كيفية الافراج عن الجنود المختطفين فى سيناءوقالت الدعوى التى اقامها الدكتور . سمير صبرى المحامى لا بد من إلزام رئيس الجمهورية بالإفصاح عن حقيقة الصفقة التى أبرمت للإفراج عن الجنود المختطفين.ما اصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة حكما قضائيا برفض الطعون التى التى أقامها 11 ضابط شرطة ملتحياً، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرارات إحالتهم لمجلس التأديب والاحتياط وإعادتهم للعمل.وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انها غير مختصة بإلغاء قرارات إحالة هؤلاء الضباط عن العمل أو وقف قرار إحالتهم لمجلس التأديب. كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية اصدرت تقريرا قانونيا أوصت فيه المحكمة بإعادة 11 من الضباط الملتحين إلى عملهم، وإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالتهم للاحتياط، ما اعتبره الضباط دعماً لموقفهم وتأكيداً على نزاهة القضاء.وقال صبرى إن الإفراج عن الجنود السبعة أثلج قلب كل مواطن مصرى حر شريف ولم يكمل فرحته حيث انكشفت حقيقة الأمور بأن هناك صفقة أبرمت المقابل وأن ذلك تم بواسطة فيلم هابط تم عرضه بالإفراج عن هؤلاء الجنود كان بطله رئيس الجمهورية حيث نشر فى هذا الشأن إن ذلك خطة اصطنعها مرسى وجماعته حتى يظهر فى صورة البطل.
