بينما تعكف لجنة صياغة المواد الدستورية قيد التعديل، بتكليف من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، علي مهمتها.. وقد بدأ العد التنازلي للمدة الزمنية التي يفترض أن تنهي فيها عملها.. خلال عشرة أيام بدأت يوم الاثنين.. فإن تساؤلات عديدة أصبحت مطروحة في الساحة.. تتمحور حول عنوانين: الاستقرار والمستقبل. الجميع يريد استقرارا يعيد الاحساس بالأمن، والعدالة، ويدفع مجدداً بالحيوية في شرايين الاقتصاد المصري.. الذي لا يمكن له إلا أن يكون مرتبطاً بالاقتصاد الدولي وتفاعلاته.. سياحة وتصديرا وتجارة وملاحة.. فقد انخرطنا في دوائر العولمة التي لا يمكن ولا ينبغي أن نحاول الفكاك منها. والجميع يريد مستقبلاً مختلفا.. لا تختل فيه القواعد.. ولا ينتشر فيه الفساد.. معادلاته واضحة.. ومعاييره شفافة.. ويمكن ضمان شكل الغد فيه.. وبحيث يكون للمجتهد نصيب.. وللدولة مكانة كبيرة.. وللأمة هوية صريحة وعصرية. القوات المسلحة تلهث، وإن كان بحكمة واضحة، من أجل أن تعيد الاستقرار، وأن تثبته، وأن تسلم الدولة إلي سلطة مدنية منتخبة.. تحت عنوان (المجتمع الديمقراطي الحر).. كما كررت وصفه في بياناتها المختلفة.. وإعلانها الدستوري الذي صدر في بداية الأسبوع. هذا عهد جديد.. يتبلور.. وليس من شك أننا سوف نقضي وقتا قبل أن تنقضي الفترة التي تلي الثورات عادة.. ببساطة لأن تفاعلات الثورة التي ظفرت بمرادها في يوم 11 فبراير قد أنتجت طاقة مهولة لا يمكن لها أن تتلاشي في لحظات.. كما أنها لا ينبغي أن تتلاشي.. فهذه الطاقة هي قوة الدفع التي ستحرك ماكينات رسم صورة المستقبل. كما أن الثلاثين عاما الماضية، كانت من الطول بحيث إنه رسيت قواعد، واستقرت أمور، أخفت خلفها وتحتها تعقيدات لا بد أن تتم تصفيتها.. ليس من خلال معارك الثأر السياسي والنفسي والقانوني والمالي الجارية الآن.. ولكن من خلال الرغبة الإيجابية في صياغة قواعد جديدة تتجنب كل سلبيات السنوات الماضية.. فكما أن لها إيجابيات كان لها بالطبع سلبيات.. كنا نكتب عنها.. وإن نسي المتناسون. حكمة القوات المسلحة تكمن في أنها تسعي إلي أن تكون تلك الفترة غير مهددة لاستقرار المجتمع.. والمواءمات الدائرة والتوازنات التي يتم إحكامها تهدف إلي بلوغ مقصد (الاستقرار)، وإعادة المناخ الطبيعي للمجتمع.. بدون أن يتم كتمان تفاعلات يكون خطرا لو لم تتم. وإذا كان العقلاء يرفعون أن هذا ليس وقت (تصفية الحسابات)، أو (الصراعات من أجل المناصب)، أو (المطالب الفئوية)، أو (المكاسب الشخصية).. وإذا كان تطبيق كل تلك الأمنيات هو من بين شروط الاستقرار.. فإن من المهم الانتباه إلي أننا.. ونحن مستغرقون في النظر تحت أقدامنا.. علينا أن نركز أيضا فيما سوف تؤدي إليه تفاعلات الأيام التالية. إن لدينا عديداً من الاسئلة التي تجب الإجابة عنها.. كل فيما يخصه.. وكل فيما يتعلق بمهمته.. أسئلة العهد الجديد: بينما نحن مستغرقون حتي آذاننا في نقاشات الداخل، إلي أي مدي نحن منتبهون لرسم دورنا الإقليمي الجديد، فوق ما كان لدينا من مواقف وتحالفات.. هل سوف نكون دولة منكفئة علي نفسها.. دولة منطوية.. أم أن علينا أن ننمي دورنا الذي كان ونعالج ثغرات بنائه التي كانت تنتقدها قطاعات من الجمهور؟ الدولة المصرية بطبيعتها لا يمكن لها أن تكون مشغولة بذاتها.. تاريخيا وحضاريا هذا يناقض صفتها.. وثورة 25 يناير في حد ذاتها كانت تعبيراً عن التأثير المصري الإقليمي.. كما أن المطالبات التي تصاعدت من الشارع كانت تتحدث عن أن مصر تستحق أفضل مما هي فيه.. والشباب الذي قاد التحرك الذي بلغ ذروته يوم 11 فبراير كان ذلك هو حديثه.. إذن مسألة الانطواء لا محل لها. وبالتالي: كيف سيكون حالنا.. خصوصا أن لغة الثورة لم تكن قومية وإنما ركزت علي سمات الهوية الوطنية والإحساس الرهيب بالمصرية؟ هذا سؤال لا تمكن الاجابة عنه في عجالة. السؤال الثاني: ما مواصفات المجتمع (الديمقراطي الحر)؟ وهو سؤال مرتبط تماما بمهمة إعادة صياغة مواد الدستور التي تجري الآن. القوات المسلحة تتحدث مراراً وتكرارا عن أنها سوف تسلم قيادة المجتمع إلي سلطة مدنية.. منتخبة.. لم يكن لدينا أبداً أي شك في أن هذا الشق من المدنية سوف يتعرض لأي تعكير صفو.. فالقوات المسلحة لا تطلب سلطة.. وهي تكتفي بكونها صمام أمان المجتمع. لكن (المدنية) التي نعنيها.. هي تلك التي تناقض صفة (الدولة الدينية).. نتحدث عما كنا ولم نزل نطالب به.. عن دولة (المواطنة) التي لا يمكن فيها توظيف الدين من أجل تحقيق مكاسب السياسة.. دولة لا طائفية.. تساوي بين المسلم والمسيحي.. توازن بين الحقوق.. لا تتخلي عن الهوية المصرية التي كثفتها نداءات الشارع في الأحداث التي تفجرت يوم 25 يناير.. وتضمن ألا يتم اختطاف الدولة عبر أدوات الديمقراطية.. وبما يقوض الاستقرار في مرحلة لاحقة. حين نبلغ الاستقرار بعد المرحلة التي نعبرها الآن مع الجيش وبقيادته.. فإننا لا نريد أن نعود بعد فترة وجيزة إلي أي تعكير لصفو هذا الاستقرار.. المجتمع لا يمكنه الاحتمال.. واذا كان الله قد لطف بمصر.. وشاء لها أن تعبر تلك الأيام بأقل خسائر ممكنة.. فإن البلد لن يكون قادراً علي أن يعود مجددا إلي قواعد تخل بخصائصه. السؤال الثالث ينطوي علي أكثر من استفهام.. بخصوص أوضاع البلد خلال الستة أشهر التالية.. وما سوف تقود إليه من خلال الانتخابات.. ذلك أن القوات المسلحة تريد أن تسلم البلد للسلطة المنتخبة في أقرب وقت.. وقد قالت في الإعلان الدستوري: خلال ستة أشهر أو حين تنقضي الانتخابات البرلمانية للمجلسين وانتخابات الرئاسة.. فهل هذه المدة كافية؟! عمليا لا يمكن إجراء مثل هذه الانتخابات الثلاثة وقبلها الاستفتاء علي الدستور في غضون ستة أشهر.. بحسبة بسيطة الأمر يحتاج إلي أكثر من هذا.. خصوصا إذا كان الإشراف القضائي يحتاج مزيداً من الوقت وإجراء الانتخابات البرلمانية علي أكثر من مرحلة. الأهم من هذا هو أن كل تلك الانتخابات تحتاج إلي قدر من الوقت كي تنمو نخبة سياسية معبرة بشكل حقيقي عن طبيعة المجتمع.. يمكنها أن تخوض الانتخابات في إطار متبلور.. يستوعب كل أطياف المجتمع.. الخضوع لجدول زمني صارم قد يؤدي إلي تقييد هذا التفاعل المنتج لنخبة تجسد أوضاع البلد.. وقد يؤدي إلي وضع المستقبل في قبضة أقلية منظمة.. حتي لو لم تنل الأغلبية. المصريون بعد هذا الذي جري في 25 يناير يحتاجون وقتاً من أجل أن يعيدوا تبلور علاقاتهم الاجتماعية.. وتشخيص علاقاتهم السياسية.. والتعبير الطبقي عن أنفسهم نخبويا. هذه مسألة حيوية. www.abkamal.net [email protected]
