كتب - ابراهيم جاد وفريدة محمد ومحمد شعبان وميرا ممدوح وعمر علم الدين بدأ عدد من النشطاء الاقباط شن حملة ضد اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية عبر اصدار بيانات علي الفيس بوك، وتقديم بلاغات للنائب العام أمس يتزعمها نجيب جبرائيل بدعوي أن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة ذو توجهات دينية معترضين في ذات الوقت علي عضوية صبحي صالح النائب السابق عن جماعة الاخوان في مجلس الشعب مستنكرين عدم تمثيل الاقباط في اللجنة بحسب البلاغ. في الوقت نفسه انتقد بيان مصريون ضد التمييز الديني تشكيل لجنة تعديل الدستور معتبرين رئاسة المستشار طارق البشري للجنة صادمة للجماهير التي تطالب بالدولة المدنية الحديثة، وأضاف البيان: نثق في مهنية وكفاءة المستشار ولكن الخلاف يرجع لكونه أحد أقطاب ما يعرف بتيار الإسلام السياسي الأمر الذي ظهر في كتبه ومحاضراته. وأردف البيان: هذا يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية التي كانت ضمن مطالب الثورة ووجود تيار سياسي في اللجنة بضعف مصداقيتها ويلقي بظلال من الشك علي موضوعيتها وحيادها بما يزيد التوتر والاحتقان في الشارع. وأكد البيان أنه لايرفض اللجنة وتشكيلها من حيث المبدأ ولكنه سيطالبها بأن تعمل وفق الأسس الدستورية المحايدة والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صيغت علي أساسها جميع الدساتير في العالم الديمقراطي لاننا نريد دستورا قائما علي المواطنة والحرية والعدالة والمساواة. يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه خبراء دستوريون الهجمة علي اللجنة جريمة تستهدف اثارة الفتنة الطائفية، كون اللجنة تضم خبيراً دستورياً قبطياً وفي ذات الوقت تتعلق مهام اللجنة بتعديل مواد خاصة بمدد الرئاسة وشروط مرشح الرئاسة والاشراف القضائي علي الانتخابات وهي أمور لا علاقة لها بالحديث عن توجهات دينية. وقال الفقيه الدستوري د.ثروت بدوي إن بلاغ النشطاء الاقباط للنائب العام ومطالبتهم للمجلس الاعلي للقوات المسلحة باستبعاد صبحي صالح أو غيره من اللجنة يمثل جريمة اثارة الفتنة الطائفية، مضيفا: علي هؤلاء الذين يتذرعون بتمسكهم بالمواطنة أن يعلموا أن أول مبادئها الحفاظ علي حق الجميع مهما كانت توجهاتهم لافتا إلي أن اللجنة تضم المستشار سامي يوسف نائب رئيس محكمة النقض وهو مسيحي الديانة. وأضاف بدوي: مع ذلك لا ينبغي أن يوضع في الاعتبار ديانة أعضاء اللجنة بل كفاءتهم وتمتعهم بالجنسية المصرية، معتبرا مروجي الاتهامات للجنة بالتطرف بأنهم «مجرمون وعملاء» يسعون لاثارة الفتنة الطائفية. من جانبه قال الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة إن هذه اللجنة مهمتها تعديل المواد الخاصة بمدد الرئاسة وشروط الترشح والإشراف علي الانتخابات فقط وبالتالي لا يوجد تخوف منها. مضيفا: بعد اعادة انتخابات مجلسي الشعب والشوري واختيار رئيس للدولة سوف تعاد صياغة باقي مواد الدستور وهنا يأتي دورنا للحديث عن التعديلات التي نريدها للحفاظ علي مدنية الدولة. وأكد القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي العام أن مخاوف البعض من تشكيل لجنة صياغة الدستور غير مبررة كون جميع أعضائها مشهوداً لهم بالحكمة بالاضافة إلي أن هناك تواجدا مسيحيا بين اللجنة. وأضاف: لا توجد نية لدينا للمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور لاننا الآن بصدد اعادة تصحيح الاوضاع السياسية وبالتالي ليس هناك مجال للحديث عنها بينما قال المستشار «نجيب جبرائيل» إنه قام بتقديم طلب للمجلس الاعلي للقوات المسلحة اعتراضا علي لجنة صياغة الدستور نظرا لانها تضم عناصر إخوانية وأخري لها ميول دينية ومواقف مسبقة مع الكنيسة وهو المستشار طارق البشري. في السياق ذاته دعا عدد من الشخصيات القبطية لتنظيم وقفة احتجاجية مليونية لاقباط ومسلمي مصر غدا الجمعة امام مبني الاذاعة والتليفزيون تحت شعار «لا للمادة الثانية من الدستور ونعم للدولة المدنية». وأكد بيان صادر عن الحركة القبطية من أجل الاصلاح وشخصيات قبطية أن مصر لكل المصريين وأننا لن نقبل بدين يميز الآخرين ولن نقبل بدولة دينية ودعوا إلي تأسيس دولة علي أساس علماني تقوم علي أن حق المواطنة هو الاساس في الانتماء فنحن جميعا ننتمي إلي مصر بصفتنا مصريين كنا أم مسيحيين وأن الاساس في الحكم الدستوري الذي يساوي بين جميع المواطنين يكفل حرية العقيدة والمصلحة العامة والخاصة. وطالب البيان بنظام حكم مدني يستمد شرعيته من الدستور ويسعي لتحقيق العدل من خلال تطبيق القانون ويلتزم بميثاق حقوق الانسان. فيما أعلنت الطائفة الانجيلية في بيان لها أمس تأييدها الكامل والمطلق لما قام به شباب 25 يناير وثورتهم الشعبية التي قضت علي الفساد معلنة تأييدها التام للدولة المدنية ومواثيق حقوق الانسان ورفضها لاقامة أحزاب دينية. في السياق ذاته رفض رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية الدعوي التي انطلقت برفض لجنة تعديل الدستور لوجود بعض الاشخاص أصحاب التوجه الديني وقال: إن اللجنة يوجد بها قبطي هو المستشار سامي يوسف بالاضافة إلي أن هناك ثقة في المستشار طارق البشري ورغم توجهه الاسلامي ووجود عضو عن جماعة الاخوان المسلمين إلا أنهم حضروا بصفتهم القانونية وليس حسب توجهاتهم وطالب بترك اللجنة تواصل عملها وقال إنها ستعدل مواد محددة وليس الدستور كاملا.
