تحول اجتماع مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الذي عقد منذ أيام من اجتماع سلمي حسب الشعار الذي رفعه أعضاء النقابة إلي خلاف ومشادات حادة بين بعض الأعضاء ومسعد فودة بسبب إصرار النقيب علي الاحتفاظ بالمقعد وقيامه بالاتصال ببعض عناصر الجيش ليتدخلوا لحل الأزمة، حيث أصر بعض الأعضاء أمثال المخرج علي بدرخان والمنتج محمد العدل ومها عرام علي عدم مغادرة النقابة والاعتصام بداخلها حتي يرحل النقيب وهددوا بالاستيلاء علي النقابة. وأكد المخرج هاني خليفة أنهم معتصمون في النقابة ولن يرحلوا إلا بعد تفعيل القانون رقم 100 الخاص بالنقابات الذي ينص علي الإشراف القضائي علي النقابة لحين انتخاب مجلس إدارة، وعن الجمعية العمومية الطارئة أشار إلي أنهم لا يرغبون في عمل هذه الجمعية لأن معظم أعضاء المجلس استقالوا، وأضاف: «تتلخص مطالبنا في استقالة المجلس وعلي رأسه النقيب الذي يبدو أنه لا يستوعب أن العقد القديم انتهي». أما المونتيرة ولاء سعدة فأكدت أن أهم المطالب هي تيسير العمل النقابي والتحفظ علي أوراق ومستندات النقابة والتقدم ببلاغ للنائب العام، وأضافت: عندما علم مسعد بهذا البيان تقدم ببلاغ للجيش يدعي تدميرنا لممتلكات النقابة وعندما جاءوا وجدوا أنه لا يوجد أي تعد علي الممتلكات وتأكدوا أن اعتصامنا قانوني، كما أشاع أنه تحدث مع المشير طنطاوي، وأكد له أنه سيقوم بإحضار قوة من الشرطة العسكرية لإخلاء النقابة من مثيري الشغب، وأثبتنا أن هذا الكلام غير صحيح وتداركنا أنه يستغل اسم المشير في تهديدنا ولكننا لن نرحل. وأكد السينارست سيد فؤاد وهو أحد المعتصمين أن الأمور تطورت بشكل مفاجئ والسبب هو قيام النقيب بإحضار عناصر من الشرطة العسكرية واتهامنا أن وجودنا غير قانوني وعندما تأكد الجيش من أننا أعضاء نقابة انسحب علي الفور وقررنا نحن الاعتصام وسنقوم غداً بالذهاب إلي المحكمة طبقا للقانون المطعون فيه الذي ينص علي عمل انتخابات جديدة في حالة اكتمال نصاب الأعضاء الراغبين في ذلك. أما المخرج أكرم فريد فأشار إلي أنهم معتصمون ولن يتركوا النقابة ورفعوا شعار «مش هنمشي هو يمشي» وأكد أن شعارهم الآخر «سلمية» وأنهم لم يقوموا بعمل شغب أو تخريب كما ادعي النقيب والدليل علي ذلك وجود العاملين في أماكنهم لحماية النقابة وأضاف أنهم لم يطالبوا بعقد جمعية عمومية جديدة لأنه لا يوجد شك في تزويرها ولكن المطالب تتلخص في إقالة النقيب الذي رفع سقف المحسوبيات والرشاوي وجعل كارنيه النقابة في يد الجميع حتي السعاة وأننا مع الاحترام للمذيعين ولكن لا يصح أن يتم مساواتنا كمخرجين ومنتجين بهم وأعطائهم كارنيه النقابة لتحقيق مصالح شخصية. وأضافت الماكييرة عبير فتحي أنها نقابية منذ أكثر من ثمانية عشر عامًا ودفعت ما يقرب من عشرة آلاف جنيه لتحصل علي الكارنيه ومرت بالعديد من الاختبارات ولكن الآن أصبح لا يوجد مشقة لأخذ الكارنيه طالما هناك مصالح مشتركة بين من يريده وبين النقيب. علي جانب آخر استنكر بعض الأعضاء التطاول الذي صدر عن البعض الآخر تجاه النقيب وأكدوا علي المطالبة بحقوقهم ولكن بشكل حضاري حيث أكد المخرج محسن أحمد أنهم بصدد إقامة دعوي لجمعية عمومية طارئة لعمل انتخابات بشكل ديمقراطي حتي يتم حل المجلس الحالي وانتخاب مجلس يخدم السينمائيين ولكن شدد علي أن المسألة لابد أن تحل بشكل داخلي لأننا من المفترض أن نكون نموذجًا لتفعيل القانون لأننا مثقفون وواجهة لغيرنا وطالما نتصرف بهذا الشكل ماذا سيقوم بعمل العامل العادي. أما المخرج الشاب عمرو عابدين فقال قدمت استقالتي من النقابة وأطالب بتجميد عضوية مجلس النقابة الحالي وإعادة الانتخابات وأضاف أنه لابد من وجود انتخابات تضخ دماء جديدة للمجلس معبراً عن أسفه بشأن الأسلوب الذي تصرف به بعض الأعضاء ووصفه بالهمجي وقال لنا مطالب شرعية ولابد أن نطالب بها بشكل محترم.. من أبرز المعتصمين المخرجة كاملة أبوذكري ونهي العمروسي وأحمد متولي وفوزي العوامري والمنتج شريف مندور. ومن جانبه أكد عبدالحكيم التونسي رئيس لجنة الطوارئ بالنقابة أنهم قاموا بالفعل بعمل إخطار في المحكمة بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية بناء علي طلب بعض الأعضاء وننتظر الرد لأننا مع الشرعية ولسنا ضد أحد وأضاف التونسي أن إجمالي أعضاء المجلس 6500 فرد والمعتصمون لا يزيدون علي خمسين بل أقل ولكننا رضخنا لمطالبهم حرصاً علي الشرعية وعن تغيير بنود في التعاقدات أكد التونسي «حالياً لا يجوز لأن معظم القوانين غير فاعله ولكن بعد استقرار الأوضاع سننظر في الأمر بمشاركة المحكمة».
