قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامتها زينب عشماوى المحامية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة، والتى تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء والعودة للأسعار القديمة ل 9 يوليو المقبل. وقالت الدعوى التى حملت رقم 12339 لسنة 67 قضائية، إن قرار زيادة أسعار الكهرباء قد جاء مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية، وذلك لأن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن يقوم الاقتصاد لجمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال. وأضافت الدعوى، أن تلك الزيادة أثرت فى أسعار التيار الكهربائى على المستوى الاقتصادى للمواطنين، حيث يظهر من التقسيم الحكومى الجديد أن أكثر الفئات عرضة للزيادة هم الأسر الفقيرة، ويقدرون ب 21 مليون أسرة من ساكنى الريف والعمال والموظفين وجميعهم من محدودى الدخل، ومعه يبطل ادعاء جهة الإدارة بعدم المساس بمحدودى الدخل وإعفائهم من أى زيادة فى أسعار الكهرباء. من جهة أخرى أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أن قرار نقل أو ندب الموظف أو العامل لوظيفة أخرى يجب أن يتضمن نوع الوظيفة التى سينقل أو يندب إليها وإلا أصبح باطلا وألغت المحكمة قرار محافظ الإسكندرية بنقل موظف لم يشتمل على نوع الوظيفة التى نقل إليها. من جهة أخرى أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى تطالب بوقف قرار مناقشة الموازنة العامة عن العام المالى 2013- 2014. لنظرها بجلسة 9 يوليو المقبل. اختصما مقيما الدعوى يسرى ومحمد عبدالرازق المحاميان فى دعواهما التى حملت رقم 63687 لسنة 67 قضائية كلا من أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم. فى ذات السياق أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة امامها والتى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضى المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات فى العمل الإجرامي الذى أدى إلى استشهاد 16 من جنود وضباط القوات المسلحة المصرية بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان الماضى لنظرها بجلسة 9 يوليو المقبل. أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها عصام الديب المحامى بصفته وكيلا عن المهندس إبراهيم الفيومى والتى طالب فيها بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعدم التعرض للمؤسسة العسكرية ومنعه من إقالة وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى فى التعديلات الوزارية الجديدة واختصمت الدعوى التى حملت رقم 424249 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما لنظرها بجلسة 9 يوليو المقبل. واستدلت الدعوى على نص مواد الدستور التى ألزمت رئيس الجمهورية بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد وتمسك الشعب المصرى بالمؤسسة العسكرية وتمسكه بها وذلك بعد قيام آلاف المواطنين بعمل توكيلات للفريق السيسى لإدارة البلاد. وقررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تأجيل نظر قضية عودة شركة أسمنت بورتلاند للحكومة مرة أخرى بعد أن خصخصتها منذ سنوات إلى 15 يونيو المقبل حيث كانت المحكمة قد طلبت من هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير حول القضية. من جهة أخري تنحى المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى عن نظر الدعوى القضائية التى أقامها المحامى الدكتور جابر جاد نصار، وكيلاً عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، لمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى. وبجلسة أمس تدخل محمد أبوالعينين محامى جماعة الإخوان المسلمين وطالب من المحكمة التصريح له للحصول على صورة رسمية من قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى، وتضامن مع دعوى الزند عدد من المحامين والمواطنين.
