أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بنقل 19 من رجال المخابرات العامة. قالت الدعوى التى حملت رقم 42665 لسنة 76 قضائية أننا فوجئنا برئيس الجمهورية يقوم بتدخل غير مبرر فى جميع أجهزة الدولة وعلى سبيل المثال ما حدث مع القضاء من تدخلات أدت إلى انقسام وإذكاء لروح الفتنة فى البلاد واستيقظنا على ما هو أسوأ، حيث أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بنقل 19 من رجال المخابرات العامة بإجراء منفرد وهو ما يخالف نظام هذا الجهاز العظيم، حيث يقوم رئيس جهاز المخابرات باختيار من يراهم أكفأ فى هذا المكان ويرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية للتصديق والاعتماد فقط وحينما نعلم ويصرح قيادات الجهاز أن من تم نقلهم هم من كانوا يقومون برصد تحركات ونشاط جماعة الإخوان المسلمين المحظور، فإن هذا يثير الريبة وهذا الإجراء غير مسبوق والهدف منه الانتقام أو إخفاء أى معلومات عن الجماعة المحظورة الموجودة الآن فى الحكم. وأقام محمد أمين سوركلى السورى المقيم حاليًا فى مصر ثانى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء قرار النائب العام الصادر فى 18 أبريل الحالى بتسليمه إلى السلطات السورية. أكدت الدعوى أن إصدار هذا القرار مخالف للدستور المصرى فى المادة 40 التى أكدت على أن الحياة الآمنة حق تكلفة الدولة لكل مقيم على أراضيها ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية أنه مخالف للمادة 57 من الدستور التى تؤكد على أن تمنح الدولة حق الإلتجاء إلى الأجانب المحرومين فى بلادهم من الحريات والحقوق العامة التى يكفلها الدستور، كما أنه مخالف لجميع الاتفاقيات الدولية التى تمنع تسليم اللاجئين إلى بلادهم والتى تكفل الحرية الشخصية للأفراد وعدم التعرض لهم بسبب انتمائهم أو آرائهم السياسية.
وأقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بإلزام رئيس الجمهورية والوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والسياحة ومفتى الجمهورية بمنع السياحة الإيرانية لخطورتها على الأمن القومى ومنع السياحة الدينية الإيرانية بمصر تجنبًا للتوسعات الاستعمارية الإيرانية. وأقام محام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء بوقف إجراء عرض ومناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.. وذلك لحين انتهاء انتخابات مجلس النواب وحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى المقامة أمامها ضد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 2 لسنة 2013 الذى ستجرى على أساسه انتخابات مجلس النواب.
