توالت ردود أفعال مختلف القوى السياسية والقضاة تجاه المليونية التى دعت اليها جماعة الاخوان المسلمين وبعض القوى الاسلامية الجمعة الماضية وعرفت ب"تطهير القضاء" حيث اتهم حزب التجمع الاخوان والتيارات الاسلامية المشاركة فى المليونية بمحاولة اغتيال نبيل زكى المتحدث الرسمى للحزب وأحد مؤسسيه، مؤكدا" أن مجموعة من الفاشيين الإخوان قاموا بالاعتداء الوحشى على المناضل اليسارى أثناء تواجده فى ميدان التحرير بهدف اغتياله لولا أن أنقذه من بين أيديهم أحد شرفاء ضباط الشرطة وذلك بعد إصابته بإصابات خطيرة وتدمير سيارته بالكامل". وأكد الحزب فى بيان له أمس أن الاعتداء لم يقتصر على المتحدث الرسمى للحزب بل امتد لمحاولة اغتيال أخرى لعضو التجمع الشيخ محمد نصر الذى يؤم صلاة الجمعة فى ميدان التحرير من خلال قيام عدد من العناصر الإخوانية بمحاولة دهسه بسيارة فى الميدان ويرقد الآن فى حالة خطرة فى مستشفى المنيرة ,مطالبا "الإخوان الفاشيين بالاعتذار الكامل عن هذه الجرائم ووزارة الداخلية". وتبحث جبهة الانقاذ عقد اجتماع للتصدى لما اسموه اخونة القضاء ياتى ذلك فى الوقت الذى حذر الحزب المصرى الديمقراطى مما اسماه " أخونة القضاء" وقال فى بيان أصدره "يريدون ان يجعلوا القضاء تابعا لمكتب الارشاد بسلب استقلاله". ويتزامن مع ذلك ان يدفع الإخوان الى مجلس الشورى الذى يسيطرون عليه بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية " دون أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى كما ينص القانون" بهدف تخفيض سن التقاعد. وأدان حزب المؤتمر برئاسة عمرو موسى الاحداث محذرا من افتعال صدام مع السلطة القضائية او تغول سلطة على اخرى تحت شعار تطهير القضاء واعرب عن اسفه من خوض البعض فى سمعة شخوص القضاء وتشويههم عبر وسائل الاعلام. وهاجم د.محمد محيى الدين نائب رئيس حزب غد الثورة و عضو مجلس الشورى ما اسماه الدعوات المشبوهة والتى ترفع شعار "تطهير القضاء" وقال فى بيان إن الشعار هو حق يراد به باطل ويود البعض من خلاله الانتقام والتنكيل ليس فقط ببعض القضاة وبعض الجهات القضائية و لكن بالسلطة القضائية كلها. واعتبر المركز الدولى للحوار المليونية ومحاصرة دار القضاء العالى ، بمثابة "إرهاب" لقضاة مصر، واعتداء مباشر وصريح على استقلال القضاء.. داعياً الرئيس المصرى محمد مرسى إلى الوقوف بقوة بجانب استقلال مؤسسة القضاء. قضائيا قرر مجلس ادارة نادى القضاة برئاسة المستشار احمد الزند توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للقضاة الاربعاء القادم لمناقشة الحملات التى تدبر لهدم السلطة القضائية والتطاول عليها وعلى اعضائها كذلك مناقشة مشروع السلطة القضائية ويبحث الاجتماع سبل تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام. فى المقابل طالب د. أحمد عارف المتحدث الإعلامى باسم الإخوان بقانون جديد وصفه بالجاد للسلطة القضائية من أجل الحفاظ على هيبة القضاء أمام من يسيئون إليه بتصرفاتهم ويحملون العدالة فاتورة باهظة، موكدا على تفعيل حقيقى للتفتيش القضائى من خلال وزارة عدل فاعلة، واتخاذ كافة الإجراءات الدستورية. واضاف عارف ان المعركة مع الثورة المضادة والدولة العميقة صارت مفضوحة ولا تخيل على الشارع المصري، والذى ينتظر الإنجاز لأهدافه والإنجاز فقط مؤكدا على ان الجماعة ستقاضى من اعتدوا على افرادها فى المليونية. كانت المليونية قد شهدت اصابة ضابطى شرطة و10مجندين وقبض على 40 متهما بينهم شخص يحمل الجنسية الأمريكية، و3 متهمين بحرق أتوبيس للإخوان.
