أجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا طعن ناصر على موسى، صاحب شركة البراهين المالكة لقناة الحافظ الفضائية، الذى طالب بإلغاء حكم وقف بث ونشاط وقطع الإرسال عن القناة لمدة ثلاثين يوما إلى 3 يونيو المقبل. قال محامى إلهام شاهين الحاصلة على حكم الوقف بسبب ما قام به عبدالله بدر من سب وقذف فى حقها فى برنامج الميزان الذى يقدمه الدكتور عاطف عبدالرشيد: إن قناة الحافظ مازالت تعرض تجاوزات لايصح ان تعرض على شاشه فضائية. وأكد أن القناة تعرضت لسمعة الفنانة وأنها مازالت تسب وتقذف الفنانات بينما أكد محامى القناة أمام المحكمة أن القناة اعتذرت رسميًا إلى الفنانة إلهام شاهين وان القناة تحترمها وأن المحامى الذى دافع عن القناة أمام محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكم إغلاق القناة لم يمثل القناة وأنه احد المتطوعين . من جانبها، قررت الدائرة الأولى؛ بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعون التى تم رفعها من جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، وبنك عودة، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 7 مايو 2011، القاضى بإلغاء جميع القرارات الإدارية التى تضمنت بيع وخصخصة شركة عمر أفندى، وإعادة الشركة إلى الدولة مطهرة من جميع الديون والرهن، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد إلى جلسة 17يونيه المقبل. وقررت المحكمة الإدارية العليا ، مد أجل الحكم فى الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودى عبدالإله الكحكى للحكم فيها بجلسة 20 مايو المقبل. كما أجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الحكم فى طعون الحكومة وهيئة قضايا الدولة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان الى جلسة 3 يونيه المقبل. وأجلت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، دعوى تطالب فيها ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة ل«أحمد عبدالعزيز عز»، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل لنظرها بجلسة 16 سبتمبر المقبل. وطالبت دعوى أمام القضاء الإدارى بالزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بنشر نتائج تقرير تقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين وذلك منذ يناير 2011 حتى يونيو 2012.. وقالت الدعوى: إن رئيس الجمهورية شكل لجنة تقصى الحقائق للكشف عن من وراء ضرب وقتل ثوار 25 يناير 2011 خاصة بعد أن قضى بأحكام بالبراءة لجميع ضباط الشرطة فى كافة المحاكمات وأن اللجنة أودعت تقريرها وتسليمه للرئيس فى ديسمبر 2012 إلا أنه لم ينشره حتى الآن واحتفظ به لنفسه لأسباب لا يعلمها إلا الله واستمراراً فى منهج انعدام الشفافية وإخفاء البيانات والمعلومات عن الشعب المصرى واستمراراً للعمل بشكل تنظيمى إخوانى يعتمد على العمل فى الظلام والخفاء مما أدى إلى ظهور تسريبات لأجزاء من هذا التقرير تحدث بعضها عن انتهاكات للشرطة واستخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين والآخر عن الاختفاءات القسرية فى يناير الماضى بخلاف القول إن مكتب النائب العام يحقق فى 14 واقعة وردت فى التقرير.
