تحول مصيري شهدته أزمة النائب العام أمس بعد أن دعا مجلس القضاء الأعلي المستشار طلعت عبدالله أن يتقدم بإبداء رغبته في العودة إلي العمل بمنصة القضاء، وذلك توحيدا لكلمة القضاء وإزالة لأي أسباب تدعو إلي الفرقة. أكد المجلس في بيان أصدره أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة القضاء إنه إيمانا بقدسية القضاء وجلال أحكامه انعقد المجلس واستعرض الحكم الصادر بشأن منصب النائب العام، مشددا علي حرصه الكامل علي تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ، مشيرا إلي أن وصف الحكم بالنفاذ مازال معروضا علي المحكمة التي اصدرت الحكم وفق المذكرة المقدمة من المستشار عبدالمجيد محمود الذي صدر الحكم لصالحه. وبعيدا عن أزمة النائب العام تقدم عدد كبير من القضاة والمستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف بمذكرة إلي رئيس مجلس القضاء الأعلي طالبوه فيها بندب أحد المستشارين كقاض للتحقيق في التصريحات التي أدلي بها محمد مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق والتي تناول فيها القضاء والقضاة بعبارات تشكل جريمة السب والقذف والإهانة في حقهم والتشكيك في نزاهتهم. وأشارت المذكرة إلي أن «عاكف» أدلي بحديث صحفي إلي جريدة كويتية قال فيه إن القضاة فاسدون ومفسدون، وأنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق وأن أول قانون سيصدره مجلس النواب المقبل سيتم بموجبه الإطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم واقصائهم. من جانبه قال المستشار يسري عبد الكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة إن بيان مجلس القضاء الأعلي هو للمناشدة وليس بيان إلزاميًا. فيما قال مصدر قضائي بالنيابة العامة إن بيان مجلس القضاء الأعلي يأتي تأكيدًا علي مشروعية النائب العام الحالي مدللاً علي ذلك بحضور جلسات مجلس القضاء الأعلي أمس قبيل صدور البيان النهائي للاجتماع. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر قضائي عن لقاء النائب العام بأعضاء المجلس لمعرفة رد فعل عبدالله حول القرار، وأكد مصدر بالنيابة العامة أن عبدالله مستمر في منصبه لمدة 4 سنوات كما يقول الدستور، من جهته وصف المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بيان المجلس بالقوي والمتوازن معتبرًا إياه طوق نجاة لعبدالله واعتبر عدم خضوعه للقرار انتحارًا.
