تظاهر العشرات من الشباب والناشطين السياسيين صباح أمس أمام دار القضاء العالى منددين بقرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين. كانت الأحزاب ومختلف القوى السياسية المدنية قد اعلنت رفضها للقرار واصفين ذلك بمحاولة قمع المعارضة حيث رفض «تكتل القوى الثورية الوطنية» الذى يضم عددا من القوى الحزبية والحركات الشبابية هذه الممارسات، مؤكدا أن البلاغ المقدم ضد عدد من النشطاء والقيادات الثورية والوطنية ما هو إلا بلاغ سياسى يهدف إلى قمع المعارضة وبالتالى قمع الحريات فى مصر وهو ما قامت ثورة 25 يناير ضده.
وأضاف التكتل فى بيانه أن جماعة الإخوان المسلمين وممثلهم فى القصر الجمهورى – حسب وصفهم- قد رفضوا ان تسير مصر إلى طريق الحرية والنور وأعادوا استخدام نفس الممارسات القمعية ضد المعارضة الحرة، لافتا إلى سرعة استجابة النائب العام للبلاغ وتجاهله التام لجميع البلاغات المقدمة ضد مرشد جماعة الإخوان المسلمين رغم أن بلاغهم ضد المرشد سبق بلاغ محامى الجماعة وهو ما يدل على أن النائب العام متورط مع جماعة الإخوان وانه عبارة عن أداة تم تعيينها لتصفية حسابات الجماعة مع المعارضة وأشار التكتل إلى أن اللجنة القانونية التابعة للتكتل ستقوم بممارسة مهامها والدفاع عن جميع الشرفاء والمناضلين كجزء من واجبها تجاه أبناء الوطن.
و وجه حزب 6 إبريل تساؤلا للنائب العام حول البلاغات التى تم تقديمها للتحقيق فى أحداث الاتحادية، أين انت من تصريحات حازم صلاح أبوإسماعيل الدائمة والتى تحرض على العنف والقتل؟ من جانبه اعتبر د. عبدالله حلمى أمين عام اتحاد شباب الثورة أن القرار ينبع من الفقر السياسى لأدوات الحكم للدولة بدلا من استخدام الحوار الهادئ البناء وتقديم حلول واقعية قابلة للتنفيذ
وأضاف حلمى أن ما يفعله مرسى هو قمع للنشطاء السياسيين بطريقة علنية على عكس ما كان يقوم به مبارك من خلال خطف النشطاء بطريقة سرية.
ورأى د.هيثم الخطيب القيادى بحزب «الدستور» أن هذه الخطوة تهدف جماعة الإخوان من ورائها استدراج المعارضة للعنف ومن جهة اخرى –والكلام لخطيب- تريد الجماعة تقليل حجم المعارضة قبل انتخابات مجلس النواب.
كما تقدم المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديموقراطى ومنسق عام تيار الاستقلال ببلاغ للنائب العام بإلغاء قرار الضبط والاحضار لمخالفته للقانون فضلا عن وجود خصومة سياسية بين النشطاء ومقدمى البلاغ.
فى المقابل رفض عبدالمنعم عبدالمقصود من تم اتهامهم ب«السياسيين» قائلا: قدمنا سيديهات ضدهم ومصر رأت ما حدث فى المقطم لذلك هم مخربون» واضاف لم نلاحق السياسيين الذين يخرجون فى مظاهرات ضدنا.
ومضى: النائب العام استدعى شباب الجماعة بعد أقل من 48 ساعة من تقديم بلاغ ضدهم «كما رحبت الجبهة السلفية بالقرار بشرط وجود أدلة إدانة ضدهم، كان علاء عبدالفتاح احد المطلوبين امام النائب العام قد توجه أمس لدار القضاء العالى مرتديا الزى الأبيض تحسبا لحبسه احتياطيا.
على صعيد مجلس الشورى شهدت جلسة الأمس خلافا بين حزب الحرية والعدالة وبقية الأحزاب حول قانون التظاهر الجديد ففى الوقت الذى أيد نواب الإخوان القانون رفضه بقية الأعضاء لانه يؤدى –برأيهم- إلى مزيد من الانقسامات والصراعات بين مختلف الفرقاء، وهاجم جمال حشمت القيادى الإخوانى الاعلام بقوله» المرتزفة من الاعلاميين يشوهون صورة القانون وبهذا يتحولون لغطاء سياسى للعنف».
