أقام سامح عاشور نقيب المحامين دعوى أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء قرار وزير الإسكان ومحافظ القاهرة باعتبار مبنى نقابة المحامين من المبانى المعمارية المتميزة والأثرية التى لا يجوز هدمها. وطالب عاشور بإلزام محافظ القاهرة بإصدار قرار بهدم المبنى وإنشاء مبنى جديد لها بارتفاع 10 أدوار اسوة بمبنى نقابة الصحفيين المجاور. وأكد عاشور بأن رفض طلبه فى اساءة لاستخدام السلطة والانحراف بها لأن مبنى النقابة لم يكن من الطراز المتميز وأنها كانت مثل نقابة الصحفيين التى تم هدمها وبناء المبنى الجديد المكون من 12 طابقًا وهو المبنى الملاصق للمحامين حاليا. من ناحية أخرى حجزت محكمة القضاء الإدارى دعوى مركز عدالة للحريات والإعلام، التى طالبت فيها بوقف اتفاقية التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، وما ترتب عليها من آثار للحكم فى 28 مايو المقبل. طالبت الدعوى بوقف العمل بالبنود الأربعة رقم «29 ،30، 36 ،69» بالاتفاقية والتى تتيح كل منها خصصة قطاع الصحة والمستشفيات والتعليم بأكمله والمواصلات وتتيح توطين الأجانب فى سيناء. وقالت الدعوى إن الاتفاقية تم التوقيع عليها فى 2001 وبدأ العمل بها تدريجيًا فى عام 2004 وبشكل كلى فى الأول من يناير الماضى وأكدت أن بدء تنفيذ الاتفاقية بداية هذا العام له ارتباط وثيق بمخطط الوطن البديل الذى تسعى إليه جماعة الإخوان المسلمين فى سيناء. من جانبها أجلت محكمة القضاء الإدارى نظر دعوى تطالب بإلغاء قرار منع توفيق عكاشة، صاحب قناة الفراعين، من السفر إلى جلسة 18 يونيو المقبل للاطلاع وتقديم المستندات. كان عكاشة، قد طالب فى دعواه بإلزام جميع الجهات المختصة بإلغاء قرار منعه من السفر، بداعى عدم اتكابه لأية قضايا أو جرائم يترتب عليها صدور قرار بمنعه من السفر مشيرًا، إلى أن جميع القضايا التى يحاكم فيها تتعلق بالسب والقذف وليس تهديد الأمن القومى أو اختلاس أموال. وأضافت الدعوى، أن منع عكاشة، من السفر مخالف للقانون والدستور المصرى، لا القانون كفل لجميع المواطنين حرية السفر والتنقل خارج البلاد ما لم يرتكب المواطن أية قضايا سياسية أو اقتصادية تهدد أمن الوطن.