أكد الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية انه لن يتم اقرار قانون مشروع تنمية قناة السويس قبل موافقة الجيش والجهات السيادية المعنية. وقال الوزير في تصريحات خاصة انه سيلتقي خلال الاسبوع المقبل قيادات وزارة الدفاع للاستماع الي رؤيتهم حول المشروع وعرض مسودة مشروع القانون عليهم قبل احالته الي مجلس الوزراء تمهيدا لاحالته لمجلس الشوري لاقراره. وأضاف إن المؤسسة العسكرية لاتقف عائقا أمام تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس بل تشجعه وتتفهم أهمية المشروع بالنسبة لمصر، مؤكدا أن نجاح المشروع يستلزم تضافر الجميع حتي تحقق مصر منه الاستفادة القصوي. وأوضح الوزير أن رسور عبور قناة السويس لا تتعدي 5 مليارات جنيه سنويا وأن مشروع تنمية القناة كفيل بأن يضاعف هذا المبلغ عشرات المرات. وأكد أن مستقبل مصر يكمن في نجاح مشروع تنمية اقليم قناة السويس وفي خلق مجتمعات عمرانية جديدة في الساحل الشمالي والصحراء الغربية والشرقية وسيناء بهدف خلخلة السكان من الوادي الضيق، موضحا أن المشروع تم وضعه بعناية ويسير بخطي جيدة. وقال وفيق إن قوة الدفع للمشروع هو المواطن والمجتمع وليس الحكومة وأنه لايوجد خلاف حول المشروع، مؤكدا أن عصر توجيه الحكومة للشعب قد انتهي منذ قيام ثورة 25 يناير فأصبح الشعب يعرف أهمية التنمية وصار الشعب هو الباعث الوحيد للمشروعات. وأوضح وزير الاسكان أن كبري الشركات العالمية ترحب بالمشاركة في الاستثمار في المنطقة وأن هناك مؤشرات تؤكد أن هذه الشركات ستحول استثماراتها من قناة بنما إلي منطقة قناة السويس لانها المنطقة الاهم والافضل استثماريا. وأكد أن مسودة مشروع قانون تنمية قناة السويس تعطي اختصاصات وزارية لمجلس إدارة تنمية الاقليم لتسهيل مهمة عملية التنمية.
