تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى دعويين قضائيتين طالبتا بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام اسمها وإغلاق مقارها فى المحافظات. طالبت الدعويان بإصدار قرار بحظراستخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. ذكرت الدعويان أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها عدداً كبيراً من المقاعد فى مجلس الشعب المنحل، تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا. واضافت الدعويان أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا، خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية، ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبدالناصر حل الجماعة، إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لا يوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها. وأعلنت محامية رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء بالحكم الذى حصلت عليه من محكمة القضاء الإدارى بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإغلاق الانفاق بين مصر وقطاع غزة للتنفيذ. وأكدت أنه فى حالة عدم التنفيذ خلال ثمانية أيام من الإعلان ستضطر إلى إقامة جنحة مباشرة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمطالبة بحبسهم وعزلهم من وظائفهم.