إجراءات صارمة لمحاصرة الفساد

«يمنع أي مسئول من السفر لخارج مصر إلا بإذن مسبق وبموافقة من السلطات» هذا هو نص التعليمات التي تلقاها مطار القاهرة أمس بمنع سفر أي من المسئولين أو رجال الأعمال عبر صالة كبار الزوار أو صالة الطائرات الخاصة إلا بإذن مسبق بموافقة السلطات عليها. وقال مصدر بالمطار إنه تم منع أحد الوزراء السابقين من السفر بعد رفض السلطات الإذن له بمغادرة البلاد.
كما تم رفض سفر 3 رجال أعمال لباريس ولندن ودبي بعد أن ترددت أسماؤهم في قضايا فساد منظورة حالياً أمام النيابة.
وقررت سلطات المطار تفتيش كل حقائب رجال الأعمال المغادرين للخارج بطائرات خاصة في صالة «4» لحصر محتويات حقائبهم.
وأبلغت سلطات مطار دبي السلطات المصرية بضبط مليار ونصف المليار دولار علي متن طائرة أحد رجال الأعمال المصريين لدي هبوطها بدبي للتزود بالوقود.
إلي ذلك تلقت الموانئ البحرية تعليمات صارمة بتشديد إجراءاتها لمنع هروب الممنوعين من السفر أو رجال الأعمال بعدما تردد سفر «يخت» أحد رجال الأعمال من «الجونة» بالغردقة وعلي متنه صناديق إلي ميناء بالأردن.
أمنياً شددت سلطات مطار القاهرة من إجراءاتها لمنع هروب السجناء الهاربين إلي الخارج وقامت بإدراج اسم 4 آلاف هارب من السجون علي قوائم الممنوعين تحسباً لإلقاء القبض عليه في حالة محاولتهم السفر للخارج.
من جهة أخري قررت محكمة أمن الدولة العليا محاكمة الوزراء السابقين أحمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني لجلسة اليوم للنظر في قرار النائب العام عبدالمجيد محمود منع التصرف في أرصدتهم الشخصية.
كما ورد إلي المحكمة أسماء خمسة متهمين آخرين من رؤساء شركات شملهم قرار النائب العام.
من ناحية أخري تقدم محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق أمس ببلاغ للنائب العام ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وحاتم الجبلي وزير الصحة السابق لاتهامهما بإصدار قرارات بالعلاج علي نفقة الدولة بالمخالفة لصحيح القانون لصالح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحاتم الجبلي وزوجته فضلاً إصدار قرار علاج علي نفقة الدولة لصالح كمال الشاذلي النائب البرلماني الراحل.
كما تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ آخر للنائب العام طالب فيه بتحقيق عاجل للكشف عن أسماء المتورطين في رشوة مرسيدس.