قلل خبراء اقتصاديون من أهمية إقدام الحكومة على رفع حد الإعفاء الضريبى ليصل إلى 12 ألف جنيه، حيث قال أحمد السيد النجار، الخبير والباحث الاقتصادى: «رفع حد الإعفاء الضريبى ل12 ألف جنيه قرار قديم اتخذه د. سمير رضوان فى مايو 2011 عندما كان وزيرا للمالية وانتقدته وقتها لأنه أقل من القيمة الحقيقية لحد الإعفاء عام 2005 ويجعل الفقراء يدفعون الضرائب، ثم جمده د. الببلاوي، ومن بعده حكومة د.الجنزوري، ومن بعدهما حكومة د. مرسي».
واستطرد: «الآن يفرج عن القرار وكأنه يأتى بمنة عظمى، وهذا الحد يعنى أن من يحصل على 1000 جنيه فى الشهر سيدفع ضرائب. وإذا كان مطلب النقابات العمالية منذ عام 2008 هو رفع الحد الأدنى للأجر إلى 1200 جنيه شهريا تعادل حاليا نحو 1900 جنيه وفقا لمعدلات التضخم الرسمية، فإن هذا يعنى أن من يحصلون على دخل أقل من الحد الأدنى للأجر المطلوب من 5 سنوات، سيدفعون الضرائب، وهو استمرار لظلم الفقراء وتحميلهم بالضرائب».
ولفت النجار إلى أن حد الإعفاء الذى حددته حكومة مبارك عام 2005 ب 9 آلاف جنيه، يعادل حاليا 20 ألف جنيه وفقا لمعدلات التضخم الرسمية.. وذلك ما يعنى أن من يريد الحفاظ فقط على مستوى حد الإعفاء كما كان فى عام 2005 لابد أن يرفعه إلى 20 ألف جنيه ويطبق ذلك باعتباره تسوية وليس إنجازا.
واستعرض د .«هشام قنديل» رئيس الوزراء أمس الملامح الرئيسية للمحاور السبعة لبرنامج الحكومة، وتشمل محور الاستثمار والتشغيل، ومحور العدالة الاجتماعية، ومحور الإبداع وريادة الأعمال، ومحور الإصلاح المالى، ومحور مكافحة الفساد، ومحور الطاقة، ومحور السياحة. وأشار إلى أن البرنامج قد راعى الأخذ فى الاعتبار بالتوصيات التى تمخض عنها الحوار المجتمعى، خاصة ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة، حيث تمت زيادة فعالية الانفاق العام الاجتماعى لصالح الفئات الأولى بالرعاية فى الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة حد الإعفاء الضريبى ليصل إلى 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه.
