أسفرت الأحداث الحالية في مصر عن توقعات كثير من الخبراء بتكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة جراء المظاهرات وأعمال الشغب والتخريب، حيث توقع عدد من الخبراء الأجانب، كما ذكرت وكالات الأنباء، أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد قد تجاوز 14.2 مليار دولار أي ما يعادل 100 مليار جنيه مثلت خسائر القيمة السوقية للبورصة منه نحو 21%.. مؤكدين أنه في حالة استمرار تعليق البورصة وعدم عودتها للتداول تزامنًا مع بدء عمل البنوك اليوم سترتفع النسبة إلي نحو 40% من قيمة الخسائر. كما ذكر تقرير بنك كريدي أجريكول أن قيمة الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري في اليوم الواحد تقدر ب310 ملايين دولار فضلاً عن ارتفاع العجز من ميزانية مصر باعتبار أن هناك نسبة كبيرة ستقبل علي الاقتراض من البنوك لتعويض خسائرها مما يجعله يرتفع من 8.2% إلي 12.3 خلال هذا العام. أضاف التقرير: إن نسبة الدين العام من الناتج المحلي سترتفع إلي 85% بنهاية 2011 من 70% ووصولاً إلي 97% في عام 2014 إذا لم يتم السيطرة عليها من جانب الحكومة الاشتراك الذي يدفع الناتج المحلي الحقيقي إلي الانخفاض من نسبة 5.3% إلي 3.7% بنهاية العام الجاري. وفي هذا السياق أكد دومينيك ستراوس رئيس صندوق النقد الدولي أنه سيتم تقديم مساعدات مبدئية لمصر تصل إلي 5 مليارات دولار بالإضافة إلي مساعدات أخري ومتتالية ستقدم من خلال المراقبة المستمرة للأوضاع في مصر. ومن ناحيته قال وائل النحاس الخبير المالي إن انخفاض قيمة الجنيه المصري من أكبر الخسائر التي يواجهها الاقتصاد لاسيما مع إغلاق محال الصرافة والبنوك وجهل المواطنين لقيمته الحقيقية إذ يباع في السوق السوداء لشراء السولار بالنسبة لجموع الأجانب التي غادرت مصر الدولار يساوي 9 جنيهات و10 جنيهات مصرية بعد أن كان يسجل تبعًا للبنك المركزي قبل يوم 25 يناير 5.7 جنيه ارتفاعًا إلي 5.88 جنيه يوم 26 يناير.