وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل علي مشروع قانون حماية حق التظاهر تمهيدافً لإحالته لمجلس الشوري. كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية مثل الساعات والقوارب والجمبري والنظارات الشمسية. من ناحية أخري اجتمعت المجموعة الوزارية للطاقة بمقر وزارة البترول بحضور وزراء البترول والكهرباء والمالية والتنمية المحلية والتموين والبيئة والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير التنمية الإدارية ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورؤساء هيئة السكة الحديد ومباحث التموين ومرور القاهرة وممثلي الوزارات المعنية. بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال حيث تم متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية السابقة، ودراسة ومتابعة موقف امدادات الوقود لمحطات الكهرباء خلال الشهر الحالي، وموقف إمداد محطات الكهرباء واحتياجاتها خلال الصيف المقبل، كما تم استعراض موقف تنفيذ خطوط الغاز الطبيعي المغذية لمحطات الكهرباء التي ينفذها قطاع البترول، بالإضافة إلي استعراض موقف الوقود البديل «السولار» لمحطات الكهرباء الجديدة.. فضلاً عن دراسة توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات الكهرباء المخطط تحويلها للعمل بالدورة المركبة. وناقش الاجتماع المنظومة المقترحة لآليات ترشيد دعم المنتجات البترولية من خلال الكروت الذكية وتقييم تجربة توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات التي تم تطبيقها في العديد من المحافظات، ودراسة تقنين وضع استخدامات المعدات المستهلكة للسولار مثل قوارب الصيد وماكينات الري والجرارات الزراعية وحصرها لترخيصها لتحصل علي السولار المدعم. واستعرضت المجموعة الوزارية تقريرًا تفصيليا عن تصنيع معدات إنتاج الغاز الحيوي بمزارع الدواجن في إطار تشجيع استخدامات الطاقات الجديدة لترشيد استهلاك الطاقة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلي استعراض دراسة حول إنتاج الديزل الحيوي من زراعة نبات الجاترونا في الأراضي الزراعية باستخدام مياه الصرف الصحي في ضوء جهود الحكومة لتأمين الطلب علي الطاقة من خلال الحصول علي مصادر بديلة ومتجددة للطاقة. كما تم استعراض آلية عمل لجنة مراقبة توزيع السولار والإجراءات اللازمة لضبط منظومة تداول وتوزيع السولار، فضلاً عن مراجعة موقف تحصيل فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي.
