أعلن جميع معسكرات الأمن المركزي بمنطقة شرق الدلتا حالة العصيان والتمرد بعد قيام الأمناء والأفراد بالمعسكرات بمنع خروج المأموريات وتجمع عدد كبير من الأمناء والافرادأمام معسكر الأمن المركزي بمنطقة المجزر بالمنصورة وذلك احتجاجا علي أوضاعهم الحالية وللمطالبة بعدم اقحامهم في مستنقع السياسة والتدخل لفصيل ضد الآخر.
وأصدروا بيانا شديد اللهجة أكدوا فيه تكليفهم بخدمات غير مبررة وبصورة عشوائية وإقحامهم في مستنقع السياسة وطالبوا بعدم عودة الحل الامني لحل جميع المشاكل السياسية وبعدنا عن صلب عملنا وأعلنوا عن عدة مطالب وهي: التنسيق الفعلي مع مديريات الأمن التابعة للإدارة من حيث الخدمات المطلوبة وجدية الخدمات والاتفاق علي نظام تشغيل يضمن سير العمل وإعطاء الفرد والضابط والمجند الراحة اللازمة لاستكمال عمله حتي لا يحدث ما حدث من ارهاق القوات مثلما حدث في الثورة وأدي الي انهيار جهاز الشرطة وبحث كيفية الارتقاء بالمستوي التدريبي والبدني الخاص بالقوات وكيفية تحديث الوسائل الفنية المساعدة الخاصة بعمليات الفض ومأموريات البحث الجنائي المختلفة مثل (الملابس- أجهزة اتصال- أسلحة -دروع واقية - إلخ) وبحث كيفية التعاون والتنسيق مع ادارات قوات الامن المختلفة في الخدمات الثابتة بأقسام ومراكز الشرطة - تحديد نطاق العمل الجغرافي وكيفية تدعيم المناطق الأخري. وأكد الأفراد والأمناء في بيانهم انهم لا يطلبون اي زيادات مالية كما يشاع وانما الوقوف علي ما هو صالح لهذا الجهاز العريق والصرح الكبير. ونظرا لما نواجه من ظروف صعبة وعصيبة وكثرة حدوث اصابات متكررة بين صفوف القوات وتجاهل القيادة لما نمر به وحرصهم علي خروج الخدمات في موعدها خوفا منهم علي اما كنهم وليس حرصا منهم علي مصلحة البلد والمصلحة العامة فقد قررنا عمل هذه الوقفة العاجلة للوقوف علي مبررات ما يحدث لنا دون تدخل من القيادة ولليوم الثاني علي التولي امتنعت القوات بمعسكر مدينة جمصة القيام بأي مأموريات حتي تحقيق مطالبهم. ونظم امس الثلاثاء المئات من افراد وامناء الشرطة ببني سويف علي مستوي مراكز «الوسطي وناصر وبني سويف»، وقفة احتجاجية اعتراضا علي ما اشيع علي لسان وزير الداخلية من انه تم تمرير قانون بمجلس الشوري لتجريم التظاهر للضباط والافراد والمدنيين بوزارة الداخلية، وأنه ينص علي الحبس لمدة 10 سنوات وغرامة من 100 الي 1000جنيه. كما طالب المتظاهرون بزيادة رواتبهم , وعدم احالتهم للتحقيقات - علي كل كبيرة وصغيرة علي حد تعبيرهم -من قبل مدير الأمن. وأغلق المتظاهرون أبواب اقسام الشرطة بالسلاسل الحديدية وحملوا لافتات « معا لقانون يحمي رجال الشرطة في الشارع لا لقانون تحريم التظاهر لرجال الشرطة «والشرطة والشعب ايد واحدة». وطلب المتظاهرون مقابلة مدير الامن اللواء احمد شعراوي واعتزموا علي تحرك مسيرة من الاقسام الي مديرية الامن بمدينة بني سويفالجديدةشرق النيل، كما هدد البعض منهم بقطع شريط السكة الحديد. وباءت محاولات اللواء حمدي الجزار مساعد مدير الامن العام والعميد زكريا أبوزينة مدير مباحث المديرية في اقناع المتظاهرين بالعدول عن تهديداتهم وظل امناء الشرطة والافراد علي موقفهم حتي مثول الجريدة للطبع. ونظم المئات من أمناء وأفراد الشرطة وقفة احتجاجية وذلك أمام مديرية أمن أسيوط وذلك لتجاهل قيادات الوزارة مطالبهم مرددين شعارات «يسقط يسقط وزير الداخلية، يا حرية فينك فينك وزير الداخلية بينا وبينك» «عايزين حقوقنا» فيما أعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح لحين تلبية مطالبهم بالكامل. ومن جانبه قال الأمين محمود علي إنهم طالبوا أكثر من مرة من الوزارة بتسليحهم بأسلحة حديثة للتصدي للبلطجية وأرباب السجون علما بأن الأهالي تستخدم حاليا الجرينوف والبنادق الآلية الحديثة مقابل مسدس حلوان طلقة واحدة. وأضاف محمود إنهم عند ذهابهم إلي مستشفي الشرطة يلقون أسوأ معاملة علما بأن الضباط وعائلاتهم يحصلون علي أرقي الخدمات مشيرا إلي أن هناك بعض القيادات مازالت تسير علي منهج العادلي. وناشد محمود وزير الداخلية والمجندين درجة أولي والحاملين مؤهلات متوسطة الالتحاق بالأمناء بعد مرور 5 سنوات من الخدمة طبقا للقانون علما بأنهم عند الالتحاق والكشف الطبي يستبعد منهم المصابون علما بأن الاصابة أثناء الخدمة. وطالب الأمناء والأفراد بتطهير الداخلية وإقالة الوزير ومساعديه وإصدار قانون لحماية التعدي علي الداخلية وإلغاء قانون التظاهر القامع للحريات وإبداء الرأي وطالبوا أيضا بإدراج الخفراء النظاميين الحاصلين علي مؤهلات إلي كادر الأفراد. كما تظاهر أفراد وأمناء الشرطة بالإسكندرية أمام مبني مديرية الأمن مطالبين إقالة وزير الداخلية والتسليح الشامل لأفراد الشرطة وتعديل قانون الشرطة وتغليظه علي من يقوم بالتعدي علي أفراد الأمن وإنشاء قناة فضائية لوزارة الداخلية لبث الجهود التي يقوم بها أفراد الأمن.
