قال المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية: إن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اعتمدت533.7 مليون جنيه تم تخصيصها للقرى الأكثر احتياجاً بلغت خلال العام المالى الحالى منها 102 مليون جنيه لوزارة الإسكان و214.7 مليون لوزارة التربية والتعليم و40 مليونًا لوزارة الصحة و150 مليونا لوزارة التنمية المحلية و25 مليوناً لوزارة البيئة ومليونا جنيه لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وتحديد 373 قرية كأسبقية أولىَ فى المرحلة الثانية للمشروع التى تنفذ حاليا تابعت المشروعات التى تركز على القرى الأكثر احتياجًا والمناطق العشوائية والقرى المنتجة ذات المنتج الواحد. مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بربط قضية العشوائيات ومشروع القرية المنتجة (قرية واحدة منتج واحد) مع موضوع القرى الأكثر احتياجا للتنمية والاستثمار وذلك لارتباط مشكلة الهجرة من الريف للمدن بالعشوائيات والبطالة حتى تكون هناك رؤية شاملة من جميع الزوايا وإيجاد حلول مناسبة.
من ناحية أخرى قرر موظفو مراكز المعلومات من العائدين بقرار من وزير التنمية المحلية، التظاهر أمام مقر الوزارة اليوم الأحد، وذلك لمطالبة الدكتور محمد البشر الوزير الحالى بتثبيتهم ومخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بضرورة اعتماد المذكرة التى أرسلها لهم الوزير السابق أحمد زكى عابدين.
وقال سيد إمام المتحدث باسم موظفى مراكز المعلومات، إن قرار عودة التظاهر جاء نتيجة عدم استجابة الوزير الحالى لمطالبهم، مشيرا إلى أنه تقدم بعدة شكاوى للموافقة على التثبيت دون جدوى وهو ما دفعهم لاتخاذ قرار بعودة التظاهر أمام الوزارة مرة أخرى.
يذكر أن عددا من موظفى مراكز المعلومات الذين صدر قرار بعودتهم بعدما تم فصلهم حوالى 4200 موظف، حيث صدر قرار بعودتهم للعمل من قبل المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق، على الباب السادس من مخصصات الوزارة.
