كتب - أحمد إمبابي وفريدة محمد وأسامة رمضان ومحمد شعبان في محاولة لإنهاء حالة الاحتقان التي تشهدها محافظات القناة كشفت مصادر رفيعة من المشاركين في الحوار الوطني الذي أجراه الرئيس محمد مرسي مع عدد من القوي السياسية مساء أمس الأول أن الرئيس أبدي رغبته في إعادة النظر مرة أخري في حالة الطوارئ التي قام بفرضها في المحافظات الثلاث مؤخراً. أكدت المصادر أن نتائج الحوار ستتضح بصورة كبيرة خلال الأسبوع المقبل حيث سيكون هناك جلسات أخري لبلورة مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد بحيث تقوم علي معالجات وحلول بعيدا عن الحلول الأمنية، ورفع الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها من قبل الرئاسة. وكان «مرسي» قد عقد جلسة الحوار الوطني بمقر الرئاسة مساء أمس الأول بحضور د. نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية حاتم عزام عن حزب الحضارة وأبو العلا ماضي عن حزب الوسط وسعد الكتاتني عن حزب الحرية والعدالة وعبدالمنعم أبو الفتوح عن حزب مصر القوية ويونس مخيون عن حزب النور وأيمن نور عن حزب غد الثورة بجانب محمد سليم العوا. «الحوار» انتهي بالاتفاق علي تشكيل 4 لجان إحداها للشئون السياسية، والثانية اقتصادية، والثالثة لشئون الإعلام، والرابعة لمتابعة الشارع والميادين وشئون الأمن. وأكد أيمن نور أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة من 10 أفراد نصفها من القانونيين والنصف الآخر من السياسيين لإجراء تعديلات علي المواد الخلافية في الدستور علي أن يتعهد الرئيس بتقديمها لمجلس النواب. وفيما يتعلق بمطلب جبهة الإنقاذ بتشكيل حكومة إنقاذ وطني موسعة، أكد نور قائلاً: «الرئيس لم يوافق علي هذا المطلب، وأكد أن الحكومة الحالية تؤدي عملها بشكل جيد رغم صعوبة التحديات». من جانبه أعلن د.ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تفاصيل جلسة الحوار قائلاً إن الرئيس مرسي أكد خلاله أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة وبين أعمال البلطجة والحرق، وشدد الرئيس علي أن إعلان الطوارئ بمدن القناة هو إجراء قانوني لا نتمناه ولكن اضطرتنا إليه الظروف وليس معناه منع التظاهر السلمي. ووعد الرئيس بعرض تقرير عن حالة الأمنية العامة علي جلسة الحوار القادمة في الاسبوع القادم وسيتم اتخاذ القرار المناسب حول حالة الطوارئ سواء تقليل مدة الطوارئ لتقتصر علي أيام قليلة أو إلغائها بشكل كامل. وفيما يخص تعديل المواد الخلافية جدد الرئيس التزامه بما أعلنه في الجولة الأولي من الحوار الوطني بتقديم ما يتم الاتفاق عليه لأول جلسة للبرلمان وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة قانونية وسياسية لطرحها علي القوي السياسية. بينما تقدم د. سعد الكتاتني بمبادرة لتعديل قانون الانتخابات خلال جلسة الحوار الوطني الأولي، قائلاً في تدوينة عبر فيس بوك: «تقدمت في الحوار الوطني نيابة عن حزب الحرية والعدالة بمبادرة لتعديل قانون الانتخابات لتخفيف حالة الاحتقان». واستمراراً لمحاولات الصراع بين مؤسسة الرئاسة وجبهة الإنقاذ كشفت مصادر بحزبي الوسط والنور السلفي أن قياداتهم ستقوم بوساطة مع أحزاب الجبهة التي رفضت الحوار الذي دعا إليه الرئيس لإنهاء أزمة التظاهرات والاشتباكات المستمرة التي تشهدها البلاد. وقال أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق والقيادي بحزب النور عرضنا مبادرة تقوم علي المصالحة مع الجميع بما في ذلك عناصر الحزب الوطني المنحل لإنهاء المشاكل الخاصة بالدستور وأن يتم تطبيق حالة الطوارئ في أضيق الحدود.
