كتب صبحي مجاهد ووائل سامي وبورسعيد محمد الغزاوي مكتوب علي مصر أن تنكوي بنار الانقسام، وأن يكون القتلي هنا وهناك، هذا هو الحال بين القاهرة وبورسعيد، بعد الحكم التاريخي لمحكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما إلي فضيلة مفتي الديار المصرية «إعدام» حيث خرجت بورسعيد عن بكرة أبيها إلي سجن المدينة معتدين علي قوات الأمن بالأسلحة الآلية لتهريب المتهمين مما جاء ب27 قتيلا بينهم ولاعبا كرة قدم بناديي «المصري» و«المريخ» ومن رجال الشرطة «ضابط وأمين شرطة» وأكثر من 300 مصاب بينما أثلج الحكم صدور ألتراس الأهلي الذين تحركوا صباح أمس بعشرات الآلاف إلي مقر النادي بالجزيرة حيث دخلوا ملعب مختار التتش بعد أن سمحت إدارة النادي بفتح البوابات معبرين عن سعادتهم بالحكم، بعدها جرت عدة محاولات من جانب الالتراس للوصول إلي وزارة الداخلية من كل الجهات، لكن تصدت لهم قوات الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع وحدث كر وفر بين الطرفين استمر حتي مثول الجريدة للطبع. وفي حين ذلك اشتعلت بورسعيد ناراً وأعلنت حالة الطوارئ في ظل قيام ألتراس المصري بأعمال شغب وحرق بعض المتاجر والسيارات مما جعل القوات المسلحة تدفع بتشكيلات من الجيش الثاني لحماية المجري الملاحي لقناة السويس وانتشرت بارجات حربية في المجري المائي للتأمين في ظل توقف حركة السفن بين بورسعيد وبورفؤاد. وقد اختلطت الأحزان بالافراح لدي بعض السيدات المتواجدات في محيط المحكمة باكاديمية الشرطة، خاصة أن بعضهن باكين علي شباب مصر الذين ذهبوا هباء دون وجود محاكمة لمسئول حكومي عن هذه المذبحة وقالت إحدي السيدات المتواجدات: «اللي ماتوا شباب.. واللي هيتعدموا شباب.. أين رأس الأفعي»؟! فيما أكدت دار الافتاء المصرية أن قضية «مذبحة بورسعيد» والتي تم الحكم فيها بإحالة 21 متهما إلي فضيلة المفتي تعد ثاني اكبر قضية ينظرها فضيلته من حيث عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، وقال مصدر مسئول بالدار ان أكبر قضية نظرها المفتي في قضايا الإعدام كانت في عام 2009 في قضية وادي النطرون حيث حكم بإعدام 24 متهماً من المتهمين في القضية المعروفة بمجزرة الوادي الفارغ بالبحيرة، والتي راح ضحيتها 11 شخصاً في تبادل لإطلاق النار بين طرفين، عقب نشوب نزاع بينهما علي ملكية 1500 فدان. فيما اوضح د.أشرف فهمي مستشار مفتي الجمهورية أن متوسط عدد القضايا التي ينظرها المفتي في العام يصل إلي 150 قضية تقريبا وانه في العام الماضي شهدت دار الافتاء زيادة في عدد قضايا الاعدام المعروضة علي المفتي حيث بلغت 204 قضايا. وحول رفض المفتي من قبل لقضايا إعدام وقبول الرفض قال فهمي في العام الماضي وافق فضيلة المفتي علي 192 قضية إعدام من أصل 204 قضايا تم عرضها عليه، فيما رفض 9 قضايا إعدام، في حين فوض الرأي للمحكمة في 3 قضايا إعدام، وتنوعت القضايا ما بين القتل والاغتصاب وجلب مواد مخدرة، وقد أبدي فضيلة المفتي الرأي الشرعي في بعضها، مشيرا إلي ان المحكمة في الغالب تأخذ برأي فضيلة المفتي في قضايا الإعدام سواء بالقبول أو الرفض. أضاف أن قضايا الإعدام التي تتم إحالتها إلي مفتي الجمهورية لا يحكم فيها بالإعدام بشكل نهائي إلا بعد مرور أربع مراحل، ولا تصدر الفتوي بالإعدام من خلال المفتي فقط، وإنما يعاونه في ذلك هيئة عليا مكونة من ثلاثة رؤساء محاكم استئناف. وأوضح أن أوراق قضية الإعدام تمر بأربع مراحل هي مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ومرحلة التكييف الشرعي والقانوني، ومراحل التأمين من التسلم إلي التسليم. موضحا انه في مرحلة التكييف الشرعي والقانوني يقوم بمعاونة المفتي هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية ؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعزيرا أو قصاصا أو لا.
