كشف محمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري عن حزب النور السلفي عن التوصل إلي حل توافقي لإنهاء أزمة الضباط الملتحين الراغبين في العودة للعمل بوزارة الداخلية. يقوم الحل علي ألا يعودوا كضباط وإنما موظفون في قطاع الجوازات أو القطاع المدني التابع للوزارة كالسجل المدني بحيث لا يرتدون الزي الرسمي. وقال العزب «توصلنا لذلك في لقاء جمعني باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقال في تصريحات خاصة إنه طالب الوزير بالسماح للضباط الملتحين بالعودة لوزارة الداخلية». وقال «الوزير الجديد رفض عودتهم حتي لا يتحدث أحد عن أخونة أو أسلمة جهاز الشرطة. وتابع العزب: الوزير قال لي الجميع يطالب بأن تكون الوزارة علي مسافة واحدة بين الجميع والسماح بعودة الملتحين تؤدي إلي تحول الأمر إلي ظاهرة تزيد من الأزمات المجتمعية خاصة إذا تكررت في داخل الوزارة أو غيرها من الوزارات المهمة كالدفاع. وأضاف: الوزير قال لي إن السماح بعودة الضباط الملتحين سيؤدي إلي ظهور تيار مضاد لهم داخل الوزارة مما يحدث أزمات داخلية. وكشف العزب أن الضباط الملتحين رفعوا قضية جنحة ضد وزير الداخلية الجديد بعد أن رفعوا أخري ضد الوزير السابق. وأضاف العزب في تصريحات خاصة الضباط حصلوا علي أحكام قضائية بعودتهم إلي العمل ورفض وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين تنفيذها. ولفت إلي أنه شارك في المفاوضات بين الداخلية والضباط الملتحين حيث رفض دعوتهم للاعتصام لتنفيذ مطلبهم بالعودة إلي عملهم في الوزارة. من ناحية أخري هاجمت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري منظومة صناعة السيارات في مصر، حيث أكد رئيس اللجنة د. طارق مصطفي أمس ضرورة حماية مصالح أصحاب التجميع والمستهلك في نفس الوقت وقال إنه لا يجوز أن تكسب هذه المصانع 200٪ في ثمن السيارة بعد التجميع ويظلم المستهلك. وانتقد رئيس اللجنة بشدة الإجراءات الحمائية علي مصانع جميع السيارات التي تعد ظالمة للمستهلك مؤكدًا أن ما يحدث في هذا الصدد غير منطقي، وقال إن مصانع تجميع السيارات محمية بأسعار السيارات المستوردة. ومن جانبه قال المهندس حمدي عبد العزيز رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية أن قانون الصناعة الساري حاليا مطبق منذ عام 1958 ويحق من خلاله لوزير الصناعة اتخاذ إجراءات حمائية لصالح المنتجين ولن نسمح بالسعر المغالي فيه. وشهدت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية مطالبات بتطبيق اللا مركزية علي جميع المحافظات بشكل مباشر رافضين ما اسموه التحول التدريجي نحو اللا مركزية واشار النواب إلي أن ذلك سيؤدي إلي القضاء علي الفساد وإنهاء الأزمات التي تشهدها بعض المحافظات. وقال عبد العظيم محمود رئيس اللجنة «لا يجب ان تخشي من الفشل وسنقوم بتقييم التجربة لتصحيح أوضاع خاطئة» واردف: لم أر احدًا يهاب محافظاً كما رأيت مع محافظ الشرقية خلال الزيارة الميدانية التي قمنا بها بالأمس. وأضاف خلال الاجتماع عندما دخلت علي د. محمد مرسي رئيس الجمهورية لم أر أحدًا يعامله بهذه الرهبة ولا بهذا الشكل الذي رأيناه. وطالب صلاح كمال الطبراني عضو المجلس بضرورة تطبيق اللا مركزية المالية والإدارية محذرًا من فكرة اللا مركزية السياسية. ومن جانبه طالب النائب أحمد عباس بمواجهة الاعتداء علي حق الدولة وممتلكاتها من خلال الشرطة. وقال «لا يوجد الآن من يتصدي لذلك». وطالبت اللجنة وزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة بإرسال تصور للجنة حول تطبيق اللا مركزية وفقًا لما ورد في الدستور.
