أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى المصرى، أن الحكومة تستهدف سد الفجوة التمويلية التى تصل إلى 14.5 مليار دولار قبل نهاية شهر يونيو عام 2013، وذلك عن طريق الحصول على مليار دولار من تركيا و2 مليار دولار من قطر ونحو 900 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى، و4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى وقرض آخر من البنك الدولى. وفيما يخص القروض التنموية ذكر وزير التخطيط خلال ندوة «الشفافية فى إدارة النظم الاقتصادية فى مصر» التى عقدت مساء أمس الأحد فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن هناك مفاوضات تجرى مع عدد من المؤسسات الدولية للحصول على قرض للتوسع فى توصيل الغاز لثلاثة ملايين أسرة خلال عامين قادمين، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف الحصول على قروض ميسرة للتوسع فى عملية مد الغاز حتى تصل إلى مليون أو مليون وربع المليون فى العام الواحد على الأقل بعد أن كانت لا تتخطى 700 ألف وحدة سكنية.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولى أن المبادرة الوطنية التى دعا إليها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تضم 7 محاور رئيسية، أولها محور العدالة الاجتماعية وعلاقته بإدارة السياسة الاقتصادية، والمحور الثانى يتعلق بالاستقرار المالى والنقدى والمحور الثالث يضم مكافحة الفساد، والرابع الاستثمار والتشغيل، والمحور الخامس عن الطاقة فى مصر، والمحور السادس عن السياحة وإعادة مستوياتها، وأخيرًا المحور الخاص بالإبداع وزيادة الأعمال.
وأكد إصرار الحكومة على وصول الدعم لمستحقيه من خلال تطبيق منظومة البطاقات الذكية لأصحاب السيارات فى أوائل فبراير المقبل، بالإضافة إلى التوسع فى منظومة كوبونات البوتاجاز، موضحًا أنه تم عمل قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين من خلال البيانات المتوافرة لدى الإدارات المرورية والعديد من الجهات الأخرى، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية إلى 66 مليون مواطن، كما أنه تم إعطاء التوجهات لكل محافظ على حدة بتطبيق الطريقة المثلى والتعامل مع كوبونات البوتاجاز والكروت الذكية.
وأشار إلى أن كل صاحب سيارة سوف يحصل على 1800 لتر مدعم فى العام الواحد لكل سيارة تصل سعتها إلى 1600 سى سى أى بمعدل يصل إلى 150 لترًا فى الشهر الواحد، وأنه سوف يتم عملية الربط بين تلك البيانات عن طريق قاعدة بيانات الكهرباء وملكية السيارات فى مدة أقل من شهرين.
وأكد العربى أن تطبيق رفع الدعم عن أنواع البنزين 80، 90، 92، سيتم بداية إبريل المقبل، موضحًا أن الانتظار حتى أبريل كان لضمان استعدادات محطات البنزين لذلك، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة تخفيض أنواع منتجات البنزين المطروحة فى السوق إلى 3 أنواع، ولكن لم يتم الاستقرار حتى الآن عليها، وأضاف: إن توفير بطاقات ذكية أول إبريل المقبل لكل مالك سيارة لصرف ال150 لتر بنزين مدعم شهريًا، بمعدل 1800 لتر سنويًا حسب نوع السيارة والاستهلاك الطبيعى، وفوق هذه الحصة سيكون البنزين أقل دعمًا.
واعترف العربى بأن مصر تواجه أزمات ومشاكل، ولكن يجب عدم التهويل أو التهوين منها، ونعمل على توفير الخطط والبرامج الاقتصادية لمواجهة هذه الأزمات على المدى العاجله، وأضاف العربى: إن الحكومة وضعت خطة اقتصادية عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية تنتهى فى 30 يونيو 2013، وهناك خطة قصيرة الأجل تنتهى 30 يونيو 2014 ثم خطة متوسطة وطويلة الأجل تنتهى عام 2022.
