يبدو أن قطار الربيع العربى يرفض التوقف للراحة خلال أعياد الميلاد إذ واصل عدد كبير من المعتصمين فى مدينة الرمادى أمس إغلاق الطريق السريع الذى يصل بين العاصمة العراقية بغداد والأردن احتجاجا على اعتقال حرس وزير المالية رافع العيساوى، حسبما ذكر مراسل «بى بى سى» فى بغداد. وخرج الآلاف من المحتجين فى مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار إلى الشوارع فى مظاهرة ضخمة أمس الأول مطالبين بإسقاط حكومة المالكى.
كما شارك عشرات الآلاف فى صلاة موحدة أقيمت فى الفلوجة الواقعة على بعد 60 كم غرب مدينة بغداد.
وأقيمت الصلاة على الخط السريع الواصل بين بغداد والأردن واعقبتها تظاهرة احتجاجية ضد ما سماه المتظاهرون الاعتقالات العشوائية التى تنفذها الحكومة المركزية وتهميش المكون السنى فى العراق.
وحاول مصلون آخرون كثيرون من مناطق اخرى كالموصل وسامراء والأعظمية والعامرية الالتحاق ببقية المصلين لكن الأجهزة الأمنية منعت ذلك كما منعت الصحفيين من الوصول إلى مكان أداء الصلاة.
كما نظمت مظاهرات مماثلة فى مدينتى الموصل مركز محافظة نينوى الشمالية وفى سامراء فى محافظة صلاح الدين أطلق المتظاهرون فيها هتافات من قبيل «الشعب يريد اسقاط النظام» وهو الهتاف الذى كان يطلقه المشاركون فى انتفاضات «الربيع العربى» فى كل من مصر وتونس واليمن وليبيا، من جانبه رفض رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى أمس الأول قطع الطرق الرئيسية والدولية بالعراق، داعيا إلى الحوار».. وقال المالكى فى كلمة ألقاها فى العاصمة بغداد إن «على الاطراف اعتماد السبل المتحضرة للتعبير عن آرائها، وتابع من الأفضل أن نتحدث ونتفق على طاولة الأخوة والمحبة على انهاء مشكلاتنا وخلافاتنا وأن نستمع إلى آراء بعضنا المختلفة.
وحسبما ذكرت مصادر اعلامية، فقد رفع المتظاهرون فى الرمادى صور رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، الذى دأب على انتقاد المالكى فى الفترة الأخيرة.
من ناحية اخرى كشفت صحيفة ذى تايمز» أن النتائج التى خرجت بها لجنة «شيلكوت» للتحقيق فى حرب العراق ربما لا تجد طريقها للنشر حتى أواخر العام المقبل بسبب التباطؤ فيما ينشر من مواد سرية.
وتأخر نشر تقرير سير جون شيلكوت» عدة مرات كان آخرها ما يتعلق منها برفع طابع السرية عن الوثائق الحكومية مثل تسجيلات المحادثات التى دارت بين رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير والرئيس الأمريكى السابق جورج دبليو بوش منذ ما قبل حرب العراق.. وصرح مصدر لم تحدد الصحيفة هويته بأن شيلكوت ومكتب رئاسة الوزراء لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن ما يجب نشره من مواد.. وأشارت «ذى تايمز» إلى أن الأفراد الذين طالتهم سهام النقد فى التقرير سيمنحون الوقت الكافى للرد على تلك الانتقادات قبل نشر التقرير النهائى مما يؤخر، صدور التقرير حتى أواخر العام المقبل، إذ ستستغرق الردود شهورا لكى تصل إلى اللجنة.
