كشف اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر أن يتم عرض قانون دور العبادة الموحد على مجلس الشورى، لمناقشته وإقراره فور انعقاده، وحصوله على سلطة التشريع الممنوحة للرئيس حالياً، مشيراً إلى أن القانون ينظم بناء الكنائس وبناء التراخيص لها، بحيث يتناسب مع عدد السكان. وأضاف عابدين أن القانون يجبر الكنائس على التفتيش والمتابعة، وهو ما رفضته الكاتدرائية خلال مناقشته بمجلس وزراء الحكومة السابقة، حيث إن هناك بعض الكنائس ترفض التفتيش والمتابعة عليها. واشار الى ان الحكومة عازلة نفسها عن الحوار السياسى ولم تشترك لان الظروف المحيطة سيئة ولن تسلم من المشاكل وذلك فى ظل الاضطرابات والاعتصامات التى تلاحقها، مشيرا الى ان الحكومة باقية لحين ما يتم ابلاغها بغير ذلك ولم نفكر فى الاستقالة. وبالنسبة لقانون الادارة المحلية اوضح الوزير أن اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء انتهت من صياغته وسيتم طرحه على مجلس الشورى خلال الايام القادمة لإقرارة وبخاصة ان الدستور الجديد لا يلبى طموحاتى بالنسبة للادارة المحلية واللامركزية، لافتا الى ان فكرة اعتماد الدولة على القيادات العسكرية فى اختيارهم كمحافظين للمحافظات الحدودية يرجع لطبيعة المكان فسيناء مثلا لو تم اختيار محافظ مدنى لها لن يستطيع ان يمشى فيها بين المدنى والعسكرى يكون لديه تواصل مع الوحدات العسكرية هناك ومعرفة كاملة بطبيعة الارض. وقال عابدين إن اللجنة المشكلة من الوزارة لفض المنازعات بين الوزارات انتهت من حل التسويات المالية بينهم ولم يتبق الا منازعات بين الكهرباء والبترول، فالكهرباء مديونة ب43 مليار جنيه للبترول ويوجد لها متأخرات لدى بقية الوزارات جار تحصيلها، ونبحث حاليا الاتفاق على جدولتها، لافتا الى أنه تم فك التشابك بين البترول والطيران على مديونات الطيران البالغة 2 مليار جنيه وجار تسديدها على مراحل، مشيرا الى ان اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة المهندس محمد عبد الظاهر الامين العام للادارة المحلية سوف تنتهى من تقريرها عن حجم المديونيات بين الوزارات الاسبوع المقبل. واكد عابدين ان ثقافة الإهمال أصبحت منتشرة ولا تستطيع الحكومة الحالية تطبيق الردع او القبض على احد طالما يوجد خلط بين الثوار والمفسدين، متسائلا كيف تستطيع الشرطة تأمين البلد ولا تقبض وتطبق القانون، فالمسئولون الحاليون ايديهم مغلولة فالدولة هيبتها انكسرت وتجرأ عليها الخارجون على القانون ولهذا يجب تحقيق الاستقرار السياسى أولا لتحقيق الاستقرار الامنى والاقتصادى. من ناحية أخرى، أكد وزير التنمية المحلية أنه تم الاستجابة لتمويل جميع المشروعات المتوقفة فى إقليم محافظات القناة، حيث تم جمع مبلغ 30 مليون جنيه لمحافظة بورسعيد، وذلك لاستكمال المنطقة الصناعية بها، والموجودة بشرق القناة والتى تشغل الف مصنع خاصة انه سيتم طرح محطة ثانية للحاويات تستوعب 3 ملايين حاوية لأنه للأسف الشديد المحطة الموجودة تابعة لشركة دنماركية وتمتلك حق انتفاعها لمدة 53 سنة، كما تم منح محافظة الإسماعيلية مبلغ 12 مليون جنيه لإنشاء مركز التكنولوجيا المتوقف منذ 5 سنوات، كما تم الموافقة على إنشاء بعض المشروعات بمحافظة السويس المتوقفة على خلافات بين الحكومة والمستثمرين .
