تزايد عدد النساء فى الطوابير أمام مقار اللجان الانتخابية فى ال 10 محافظات التى جرى فيها الاستفتاء يوم السبت الماضى للدفاع عن حقهن فى الدستور الجديد الذى لم يكفل وضعهن فى المجتمع، واكتفى بمادة أو اثنين تتحدث عنهن وقد صرحت حنان جرجس مدير العمليات بالمركز المصرى لبحوث الرأى العام بأن نسبة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية قد ارتفعت بنسبة 64% عقب ثورة 25 يناير حيث شاركت المرأة فى انتخابات الرئاسة بنسبة 83 % منوهة بأن المشاركة السياسية للمرأة تتعلق بشكل عام بمنظومة القيم والثقافة السائدة فى المجتمع حيث تقاس بأهمية وجود المرأة داخل منظومة التطور والاصلاح الديمقراطى. وشهدت العاصمة القاهرة أكبر حشد نسائى على مستوى الجمهورية فى عدد من اللجان كلجنة مدرسة القنال بالمعادى بالقاهرة كأحدى اللجان التى شهدت إقبالا متزايدا من النساء للتصويت على الاستفتاء. كما بلغت نسبة النساء اللاتى شاركن فى الاستفتاء على الدستور الجديد فى محافظات الصعيد مايقرب من 60% مما يمثل نوعًا من الإيجابية خاصةً مع العادات المنتشرة بعدم خروج النساء فى الانتخابات. أما فى الإسكندرية فقد شهدت لجنة حفنى ناصف إقبالا كثيفا من النساء على التصويت على الدستور، ومدرسة إيزيس الثانوية بنات بالإسكندرية شهدت حشودا نسائية كبيرة أمام مقار اللجان الانتخابية للتصويت على الدستور. تعد مشاركة النساء الأكبر فى جميع الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، وعلى الرغم من أن توقعات مشاركة المرأة فى الحياة السياسية بعد الثورة كانت قاتمة أما فى مصر فكانت التوقعات بالنسبة للنساء أكثر قتامة، لأنهن فشلن فى الحفاظ على نظام الحصص الذى كان معمولا به قبل الثورة وكان يضمن لهن الحصول على 64 مقعدا فى البرلمان. فقد أُلغى هذا القانون ليحل محله قانون انتخابى جديد يلزم الأحزاب السياسية بوضع امرأة واحدة على الأقل على قوائم مرشحيها. ولكن كل الأحزاب تقريبا فى مصر تضع المرشحات النساء فى نهاية قوائمها؛ ونتيجة لهذا لم ينتخب للبرلمان سوى تسع نساء. ثم عيَن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المجلس العسكرى الحاكم سابقا، سيدتين أخريين، وبهذا أصبحت حصة النساء فى عضوية مجلس الشعب نحو 2% فقط. تقول الناشطة هدى بدران – وهى من أشهر ناشطات الحركة النسائية فى مصر ورئيسة الاتحاد النسائى المصرى ورئيسة رابطة المرأة العربية – أنه من المؤسف أن الموقف السياسى للمرأة ضعيف. فقد أعيدت هيكلة المجلس القومى للمرأة، وهناك اتحاد نسائى مصرى جيد، كما تم إنشاء عدد من الائتلافات المكونة من جمعيات أهلية نسائية. ولكنها أبعد ما تكون عن التنظيم الكافى للسماح لها بالعمل معاً بفعالية. وأضافت أن المساواة كانت بين الجهات الفاعلة الشديدة الاختلاف التى أشعلت شرارة الثورة المصرية واحدة من أقوى سماتها. فلم تحاول أى جهة الانفراد بأى دور قيادى. وكان الصراع على السلطة يحرض قوى نظام حسنى مبارك ضد الشعب، بما فى ذلك النساء، اللاتى نزلن إلى الشوارع والميادين للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وقد اشارت الدكتورة عزة المنياوى – استاذ علم الاجتماع – الى أن مشاركة المرأة المصرية أصبحت أمرا واقعا خاصة بعد الثورة حيث اصبح صوتها مؤثرا ربما أكثر من الرجل. واضافت أن نسبة الشابات الصغيرات المشاركات علامة جيدة على وعيهن بضرورة المشاركة فى الحياة السياسية. وأشارت إلى أن المرأة المصرية هى قلب الأمة وضميرها رغم جميع التحفظات عليها، ورغم محاولة هدم حقها، ورغم أن الدستور قصر معها ولم يحصنها، مشيرة إلى أن النساء يعتبرها ترمومتر التغيير، ومقياسًا لنضوج الحركة السياسية فى مصر. وقالت سامية محمد – طبيبة – احدى المشاركات فى الاستفتاء أنها نزلت لتدلى بصوتها على الرغم من أن الشك يساورها باحتمال تزوير النتيجة ومع ذلك فضلت أن تذهب إلى اللجنة حتى ترضى ضميرها. واشارت مرفت أحمد – ربة منزل – إلى أنها شاركت فى الاستفتاء لانه واجب وطنى وعلى النساء أن يكون لهن صوت وحضور كثيف حتى تعلم التيارات الاسلامية أنهن جزء مهم فى المجتمع لا يمكن الاستغناء عنه.
