صبيحة يوم السبت كان القرار النهائي.. أن يتم الذهاب إلى مكتب النائب العام لليوم التالى لذلك وهو يوم الاثنين فى الحادية عشرة صباحًا وسط قرابة ثلاثمائة عضو نيابة عامة ممثلين لجميع نيابات الجمهورية.. وهو ما حدث بالفعل.. حيث ذهب الوفد إلى دار القضاء العالى منتصف ظهر يوم الاثنين الماضي.. وذهبوا للقاء المستشار طلعت عبد الله قائلين له: نحن نريد سيادتكم معنا داخل قاعة عبد العزيز باشا فهمى لأننا طلبنا أن يكون اللقاء ضمن الأسرة القضائية فى وجود الممثل الشرعى وهو مجلس القضاء الأعلي.. إلا أن النائب العام الذى قدم استقالته على الهواء مساء.. رفض هذا الأمر وقال لأعضاء النيابة العامة أنا مش هنزل من مكتبي، وفقًا لما حصلت عليه روزاليوسف من شهادة وكيل النائب العام «محمد صالح» الذى قال لنا: ذهبنا لمكتب النائب العام بمطلب واحد فقط.. هو أن يقدم اعتذارًا مكتوبًا إلى مجلس القضاء الأعلى احترامًا للشرعية القانونية.. إلا أنه رفض هذا المطلب وقال لنا.. سوف أقدم استقالتى عقب الاستفتاء على الدستور.. والموافقة عليه بنعم. وأشار «صالح»، نحن رفضنا هذا المطلب.. وأبلغناه لزملائنا من أعضاء النيابة العامة.. وكان القرار لن نرحل من المكتب حتى يتم تنفيذ مطالبنا.. «استقالة النائب العام».. وأثناء هذه المحاولات وجدنا عددًا من حركة قضاة من أجل مصر موجودين بمكتبه.. وهددوا بعض الزملاء الذين كانوا يمثلون وفد النيابة العامة للتفاوض معه حول الطريقة التى سيقدم استقالته بها. أضاف صالح: ما اثار حفيظة أعضاء النيابة العامة عندما علموا أن أعضاء هذه الحركة قالوا لممثلى النيابة العامة. خلوا بالكم من أنفسكم.. ما تودوش روحكم فى داهية... وهو ما فسر لنا على حسب قول صالح تهديدًا صريحًا خاصة ممن ليس لهم حق قانونى والنائب العام نفسه كان صامتًا.. لم يتدخل أضف لذلك أنه تم ابلاغ عددًا من الزملاء بفض اعتصامهم بالقوة.. الأمر الذى جعل الأعداد تتزايد بحلول ليل يوم الاثنين.
وأردف قائلًا: نحن لا ندافع عن أحد أو نهاجم أحدًا.. ودفاعنا كان عن استقلال السلطة القضائية التى حدث عليها عدوان صارخ منذ الإعلان الدستورى الأول وامتدت آثاره فى الإعلان الدستورى الثاني.. والقاضى الحق لا يخشى إلا المولى عز وجل.. والدليل على ذلك مواجهة القضاة وأعضاء النيابة العامة للعدول الذى حدث على استقالاهم.. وعقب تلاوة بيان الاستقالة.. رفضنا أن ينزل النائب العام فى حراسة الشرطة. وصممنا على أن نحرسه شخصيًا حتى وصل سيادته وقمنا بتقبيل رأسه. بينما قال شادى خليفة أحد أعضاء النيابة العامة وأحد أعضاء الوفد الذى قابل النائب العام إن قرار الاستقالة فى هذا التوقيت هو انتصار لدولة القانون.. وانتصار لشرعية المؤسسة القضائية التى أهينت عندما تم تجاوز مجلس القضاء الأعلي، وتعيين نائب عام بالمخالفة للشرعية الدستورية والقانونية.. وعندما قال أعضاء النيابة العامة.. للنائب العام «أرحل»: لم يكن له شخصيًا ولكن للقرار الخاطئ الذى جاء به إلى هذا الموقف.
أضاف خليفة: القضاء وأعضاء النيابة العامة لا يخشون فى الحق شيئاً.. وما حدث ليلة الاثنين هو رسالة قوية لمن يتمسكون بزيف السلطة الزائلة.. وسوف يكون لنا كلمة يوم الأحد المقبل أيضًا عندما نستقبل النائب العام أمام أعضاء مجلس القضاء الأعلى لبحث استقالته التى تقدم بها على الهواء مباشرة وأرسل منها نسخة ورقية إلى المجلس يبحثها. من الناحية القانونية أنه يجب الالتزامهم بقانون السلطة القضائية.
