كثف د.محمد مرسى رئيس الجمهورية من لقاءاته مع قيادات المعارضة وخبراء سياسيين فى محاولة للوصول الى توافق حول مشروع الدستور فى اللحظات الحاسمة قبل الاستفتاء المقرر له السبت المقبل ففى حين التقى الرئيس بالاستاذ محمد حسنين هيكل لم تنته لقاءات تالية مع قيادات معارضة حتى مثول الجريدة للطبع تمسكت القوى الوطنية بقرارها الخاص برفض الحوار حتى يتم إلغاء الاعلان الدستورى الاخير وإلغاء الاستفتاء على الدستور.
من جهتها تحفظت القوى الثورية المنضمة الى جبهة الانقاذ الوطنى على الحوار المجتمعى الذى دعا الرئيس مرسى لاستكماله مساء أمس مع القوى الوطنية بهدف التوصل لحل فيما يتعلق بالمواد الخلافية فى مسودة الدستور المزمع اجراء الاستفتاء عليها منتصف الشهر الجارى.
فسر هيثم الخطيب منسق اتحاد شباب الثورة المشارك فى جبهة الانقاذ دعوة مرسى لاستكمال الحوار بانها مجرد مجاملة منه لاحراج قوى المعارضة امام الرأى العام، مؤكدا أنها مرفوضة جملة وتفصيلا، ولفت الى أن سياسة مرسى تسعى لانهاك المعارضة وأجهزة الدولة كافة وكشف عن أن المعارضة وقعت فى فخ القرارات المفاجئة لارتفاع الاسعار ثم التراجع فيها خلال اقل من 24 ساعة، فانتقد أن تخرج مسيرات القوى السياسية تحت عنوان رفض غلاء الاسعار فهذا يصرف النظر عن القضية الجوهرية وهى إجراء الاستفتاء على الدستور.
وتوقع الخطيب تأجيل الاستفتاء فى ظل عدم وضوح أى استعدادات من جانب الدولة لاجرائه فى وقته المحدد فحتى الآن لم يتم حصر قاعدة بيانات الاصوات التى لها الحق فى التصويت، كما انه لم يصدر مرسوم بقانون يحدد الحصة التى سيقوم الناخب بالتصويت فيها، ولم يتضح الحد الادنى لقبول نتيجة هذا الاستفتاء، موضحا أنه من الوارد فى ظل هذه الظروف تأجيل الاستفتاء وإلا سنقوم بالطعن عليه فيما يتعلق بالإجراءات لانه فى هذه الحالة لم تكن صحيحة قانونا.
وقال إيهاب الخولى القيادى بحزب الغد ل«روزاليوسف»: لا حوار مع الرئيس الا بعد تنفيذ المطالب الموحدة للقوى المدنية مستطردا الحوار معه فى ظل اصراره على إجراء الاستفتاء والاعلان سيكون غير مجدٍ وهزيل على حد وصفه.
وأضاف الخولى: أرى أن الجلسة لم تسفر عن أى شىء جديد خاصة ان القوى الوطنية موقفها موحد فى هذا الشأن مشيرا الى ضرورة اعادة هيبة القضاء.
من جانبه أعلن محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية عن رفضه لحضور جلسة الحوار الوطنى قائلا: اعتذرت عن الحضور لانه ما يتم الدعوة له اليوم كان مطلب القوى الوطنية وكان من الافضل ان يتم الانتهاء منه قبل الاستفتاء على الدستور حتى يكون هناك توافق عليه.
ولفت السادات الى أن ذلك سيؤدى الى انقسام الشعب ما بين مؤيد ومعارض وحتى تتم اعادة بناء مؤسسات الدولة للمصرية وإنهاء مرحلة التحول الديمقراطى.
وشدد السادات على أنه رغم اعتذاره عن عدم الحضور إلا أنه بعث لرئاسة الجمهورية بالمواد التى يرغب فى تعديلها ايمانا منه بمبدأ الحوار وأهميته فى الخروج من الأزمة.
ولفت السادات الى أنه سيصوت ب«لا» فى الاستفتاء على الدستور، واتفق معه باسم كامل القيادى بحزب المصرى الديمقراطى حيث قال ل«روزاليوسف» إن الحزب لن يرسل ممثلا عنه لحضور الحوار التزاما بموقف الجبهة.
