أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله لثالث مرة نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى البلاغ المقدم من لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين، ضد محمد البرادعى رئيس حزب الدستور وحمدين صباحى وعمرو مرسى المرشحين الخاسرين فى انتخابات الرئاسة لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية.
يذكر أن لجنة الحريات قد ذكرت فى بلاغها الذى حمل رقم 15067 عرائض النائب العام، ان المشكو فى حقهم ارتكبوا جرائم بشعة فى حق الشعب المصرى، وتآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب، ويأتى هذا البلاغ ليكون الثالث خلال 3 أيام تقدم فيها بلاغات تحمل هذه الاتهامات لجبهة الانقاذ الوطنى من اشخاص محسوبين على التيار الإسلامى.
وتضمن البلاغ أن المشكو فى حقهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب، وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولتهم اقتحام القصر الجمهورى، مما ادى الى اشتباكات عنيفة بينا المؤيدين والمعارضين، اسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين.
وطالبوا فى بلاغهم سرعة القبض على المشكو فى حقهم والتحقيق واحالتهم للجنايات طبقا لنص المادة 77 فى قانون العقوبات لارتكابهم افعالا للمساس بسلامة الوطن ووحدته.