تظاهر قرابة 5 آلاف شخص أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى، فى الوقت الذى كان يفترض فيه أن تنظر المحكمة اليوم أولى جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وردد المتظاهرون الذين قاموا بحصار مقر المحكمة، هتافات مناوئة للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها، متهمين إياهم بالسعى ل «هدم مؤسسات الدولة المنتخبة», وجاء من بين الهتافات التى رددها المتظاهرون: «عيش.. حرية.. حل الدستورية» و«الشعب يريد حل المحكمة الدستورية» و«يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية» و« يا مرسى أدينا إشارة واحنا نجبهملك فى شكارة» وغيرها من الهتافات..كما أن مستشارى المحكمة الدستورية لم يتمكنوا من الحضور لمقر المحكمة اليوم لنظر ومباشرة القضايا المدرجة فى جدول الجلسات، والتى بلغ عددها 31 قضية دستورية، من بينها القضيتان المتعلقتان بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
هذا ومن المنتظر قيام المحكمة الدستورية بإصدار بيان عاجل خلال ساعات قليلة، لإعلان موقفها مما يحدث برمته.
وقام المتظاهرون بإنشاء منصة أمام بوابتى الدخول للمحكمة، وقاموا بوضع مكبر صوت عليها، رددوا فيه الهتافات المناوئة للمحكمة وقضاتها, ورفعوا لافتات وشعارات تؤيد الإعلان الدستورى الصادر مؤخرا، ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء.
أدانت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية تجمهر الآلاف من مؤيدى الرئيس «محمد مرسي» ومن الإخوان المسلمين أمام المحكمة الدستورية العليا لمنع دخول القضاة إليها للحكم فى قضية حل التأسيسية ومجلس الشورى.. واصفة ما يحدث بأنه أحد مظاهر دولة الفوضى على حد وصف الحزب.
وأكدت الأمانة العامة للحزب فى بيان لها اليوم أن دولة القانون مهددة وأن الشعب المصرى سينتصر لدولته والثورة ستعدل من مسارها وهى قادرة على ذلك.
انتقد الدكتور محمد البرادعى مؤسس حزب الدستور محاصرة بعض المنتمين إلى القوى الإسلامية للمحكمة الدستورية العليا أمس، والتى كان من المفترض أن تنظر قضيتى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
وقال البرادعى فى تغريدة على حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى «يتحدثون عن هيبة الدولة واستقلال القضاء ثم يحاصرون ويهددون الدستورية.. عن أى دولة يتحدثون؟ وبأى هيبة يتشدقون؟ شتان بين الديمقراطية والغوغائية»..بينما أبدى قضاة المحكمة الدستورية استياءهم مما حدث مشيرين أن هذا الأمر يعد سقطة سياسية تاريخية فى حق جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين بمنع قضاة مصر من ممارسة عملهم حيث أن المحكمة حاصلة على الترتيب الثالث فى العالمى من حيث إرساء القواعد الدستورية والقانونية.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية رفض ذكر أسمه لروزاليوسف نحن اليوم أمام بلطجة سياسة لم يشهدها تاريخ القضاء المصرى.
وفى هذا السياق أعلن مجلس رؤوساء نوادى القضاء علي مستوى الجمهورية مساندة قضاة المحكمة الدستورية متفقين علي عدم الإشراف علي الأستفتاء مطالبين قضاة المحكمة بعقد جلساتهم داخل نادى القضاة.
