صعدت المحكمة الدستورية العليا لهجة ردودها علي الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية، حيث أصدرت بيانًا تلاه نائب رئيس المحكمة المستشار ماهر سامي جاء فيه بأن المحكمة تعرضت منذ أصدرت حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب لهجمة شرسة ظالمة ومنظمة قادها فصيل عريض من تيار سياسي بعينه خسر أصحابه مقاعدهم في المجلس النيابي وحرموا معها من نفوذهم ومنافعهم، ولم يكن للمحكمة ذنب فيما فعلت، ولكنه كان ذنب نصوص القانون التي اعترتها المطاعن الدستورية التي أطاحت بهم منذ هذا التاريخ أصبح لهم مع القضاة خصومة شخصية وثارات دموية، وتولدت عندهم رغبة الانتقام، مما أفقدهم الصواب والضمير والخلق، فانطلقوا في سعي محموم إلي الفضائيات والصحف ينشرون الغبار القاتم الكثيف الأسود حول المحكمة الدستورية وقضاتها يكيلون الاتهامات وينثرون الشائعات بقصد إيقاع الاغتيال المادي والمعنوي لهذه المحكمة. وأضاف البيان أنه لم يكن صحيحًا ولا صدقًا بل محض افتراء وكذب الزعم بأن حكم مجلس الشعب الذي صدر جاء بالاتفاق مع آخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة بما يؤدي إلي انهيار الدولة، وبما مفاده الاشتراك في مؤامرة لقلب نظام الحكم أن المحكمة تنتهك نصوص الدستور وتخالف أحكام القانون فتفصل في الدعاوي المطروحة عليها بناء علي هواها السياسي دون اعتبار للدستور والقانون. وقال البيان إن الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاة هذه المحكمة، حين انضم رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة إلي حملة الهجوم المتواصلة علي المحكمة الدستورية، وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيسًا عندما قام بأداء اليمين الدستورية أمامها، وقد وقع ذلك عندما حملت خطبته الأخيرة اتهامًا للمحكمة بتسريب أحكامها قبل صدورها في الجلسة المحددة للنطق بها. وفي ختام البيان أكدت أن الدستورية لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأية ضغوط تمارس عليها في أي اتجاه، مهما بلغت قوتها وحدتها، وهي مستعدة لمواجهة ذلك كله مهما كانت التكلفة باهظة أو الثمن غاليًا حتي ولو استغرق أرواح قضاتها. حسمت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المحكمة الأعلي من الناحية القانونية في محاكم السلطة القضائية أمر تعليق العمل بالجلسات داخل المحاكم بقرارها الصادر بالاجماع بتنفيذ توصية الجمعية العمومية لنادي القضاة حول هذا الغرض لحين الغاء الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية وتابعت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة طريقها هي الأخري في هذا الاتجاه باتخاذ قرار جماعي يقضي بتعليق العمل داخل دوائرها باعتبارها أقدم محكمة قضائية في مصر. وفي نفس السياق قالت مصادر قضائية مطلعة أن حسم هذا الأمر سيكون خلال شهر ديسمبر المقبل إن حسم أخر الإعلان الدستوري وشرعية الرئيس نفسه سيتحدد عقب أحكام المحكمة الدستورية العليا خلال أيام.
