اشترط صندوق النقد الدولي عدم حدوث أي تغير كبير في التوقعات الاقتصادية الخاصة بمصر قبل الموافقة علي منحها قرضًا بقيمة 4.8 مليار دولار. وكانت وفاء عمرو المتحدثة باسم الصندوق قد أصدرت بيانًا حول تأثير الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي علي علي الاتفاق المبدئي حول القرض الذي يعتبر ضروريًا لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري. وقالت «عمرو»: مراجعة الاتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية ولا في الخطط التنفيذية. وكان أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أكد أن الأوضاع السياسية الأخيرة التي تحدث في الشارع المصري ليس لها تأثير علي موافقة صندوق النقد الدولي علي القرض المقدم لمصر والذي سيتم اعتماده في 19 ديسمبر المقبل خلال اجتماع مجلس إدارته، مشيرًا إلي أن الشريحة الأولي من القرض ستصل إلي مصر بعد عدة أسابيع من اعتماده. علي جانب آخر، هدد المار بروك رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بخفض مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر في حالة تمسك الرئيس محمد مرسي بإجراءاته التي رأي أنها «تقوض السلطة القضائية». وقال بروك في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر روندشاو» الألمانية الصادرة أمس اذا اختار مرسي طريق الديكتاتورية فسيتم ضخ أموال مساعدات اقل.
