اعلن عضوان بمجلس الشعب المنحل بالجمعية التأسيسة لصياغة الدستور عن تقدمهما شكوى لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام وطالب العضوان بضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى القضايا التى قدمت للنائب العام ضد رموز النظام السابق وقام بتجاهلها. وقال كل من حاتم عزام وكيل لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان السابق وعبد المنعم الصاوى رئيس حزب الحضارة أن مطلبهم يأتى فى إطار ان يقوم القضاء بتطهير نفسه بنفسه من خلال لجان مستقلة وقال عزام خلال المؤتمر لا يجب أن يكون هناك أى موظف فوق المساءلة.
وأشار العضوان فى نص الشكوى التى تقدما بها الى ان مطلبهما يدعم دولة القانون والعدل والمساواة التى تنادى بها ثورة يناير، وأضاف «كان مطلب الثورة إزاحة النائب العام الذى يذكر له الشعب كثيرا من القضايا التى تم تلفيقها إلى خصوم النظام السابق وأثير حولها اللغط وأحاط بها الشك حتى أضحى النائب العام اليد القانونية لنظام فاسد يبطش بها ويفتك بخصومه ويهدر حقوقهم وحرماتهم».
وتابع العضوان فى شكواهما «نظرا لتعثر مسار الثورة تحت قيادة المجلس العسكرى فقد استمر النائب العام دون إرادة الشعب وكأنها حالة العناد التى يمارسها الرئيس المخلوع وكثيرا من قضايا الفساد وقضايا قتل واصابة شباب مصر ورجالها ونسائها لم تأخذ ما تستحق من قدر واهتمام حال التحقيق وتم وضعها فى ثلاجة النسيان ولم تباشر فيها النيابة تحقيقا من أى نوع.
وقالت الشكوى «إذا كان المشرع قد جرم فى المادة 121 من قانون العقوبات فعل القاضى الذى يمتنع عن الحكم الذى صدر منه حكم ثبت أنه غير حق فمن باب أولى أن تفعل ذلك فيما اقترفه النائب العام من أفعال ترقى إلى مستوى الجريمة الكاملة»
واردف «المادة 124 من قانون العقوبات عاقبت من يخل بواجباته.
ومن جانبه قال عزام تصرف مؤسسة الرئاسة فسره البعض على أنه تعد على السلطة القضائية وألقى بظلال من الشك خاصة بعد الأحكام فى قضية موقعة الجمل وقتلة الثوار والمتظاهرين والتى لم يتم تقديم اىِّ من عناصرها للمحاكمة مردفا «والعدالة الانتقالية لم تتحقق حتى الآن ولذا نطالب المؤسسة القضائية بالتدخل».
