أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن توفير فرص عمل للشباب، ومواجهة العجز في الميزان التجاري، الذي وصل إلي 32 مليار دولار، هي أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها مع بعثة صندوق النقد الموجودة حاليًا في مصر، إضافة إلي مجموعة من الموضوعات المهمة الأخري. وأضاف العربي أن هناك الكثير من الاتفاقات والمنح من الدول متوقفة علي انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأنه يعد بمثابة مؤشر إيجابي علي اتخاذ مصر إجراءات إصلاحية في الاقتصاد المحلي، لافتًا إلي أن البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي سيقدمان منحًا مالية لمصر بعد الاتفاق. ونفي العربي ما يتردد حول وجود برنامج جديد للخصخصة، أو تحريك أو زيادة للأسعار، في حال الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي حول القرض. وقال العربي: إن الهدف من المحادثات مع البعثة الفنية للصندوق، هو التخفيض التدريجي للدعم، خاصة في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن المباحثات تهدف إلي دعم الاقتصاد المصر، نافيًا ما يتردد حول وضع أية شروط من قبل مسئولي الصندوق مقابل القرض.
