الحد الأدني للأجور معضلة «عمومية» الصحفيين الطارئة

معضلة الحد الأدني للأجور هي المشكلة التي تواجه الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين والتي تقرر عقدها 18 نوفمبر المقبل حيث إن عددا من المؤسسات الفقيرة والحزبية يصعب معها تحقيق ذلك إلي جانب مناقشة الحريات في الدستور والاعتداء علي حرية الصحافة بعد أن تعرضت لانتكاسة في الفترة الأخيرة خاصة بعد قضية جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الموقوف، والمحور الثالث الخاص بمتابعة الدستور والاقتراحات التي وضعها شيوخ المهنة وما تم أخذه في الاعتبار بمسودة الدستور وهل تم التلاعب بها من قبل اعضاء التأسيسية أم تم الأخذ بها كما يري الصحفيون.

وقال حاتم زكريا سكرتير عام النقابة أن من أولويات المحاور التي ستناقشها الجمعية العمومية الطارئة التي ستعقدها النقابة يوم 18 من الشهر المقبل المذكرة التي وضعتها النقابة بثمانية مطالب أساسية لمراعاتها في صياغة الدستور الجديد والتي تم عرضها علي النقيب ثم علي الجمعية التأسيسية للدستور والتي وضعت معظمها في عين الاعتبار في مسودة الدستور وعلي رأسها النص علي إلغاء الحبس في قضايا النشر، وعدم جواز إغلاق الصحف، ووجود مجلس وطني يدير شئون الصحافة ويتمتع بالاستقلالية الكاملة عن سلطات الدولة، مشيراً إلي أن هذا المجلس يساعد علي التوافق بين معايير الصحافة التي تربط الصحفيين.
وأشار زكريا إلي أن الصحفيين اصبحوا لا يستطيعون التعامل مع القانون البائد الذي يحكم الصحافة حتي الآن، ولذا فإن فكرة المجلس الوطني ستساعد علي الإشراف علي المؤسسات القومية حتي يكون هناك نظام يحافظ علي استقلالية الصحافة.
ولفت زكريا إلي أنه في صدد دراسة مشروع لقانون جديد لتنظيم الصحافة بعد الانتهاء من إعداد الدستور مثلما تمت صياغة قانون جديد للنقابة الذي يخص الصحفيين، وهو ذلك القانون الذي يعيد للصحافة هيبتها ويعيد للصحفي كرامته مرة أخري.
وفيما يخص محور تخصيص الحد الأدني للأجور الذي ستناقشه الجمعية العمومية الطارئة قال زكريا إن هناك صعوبة في تخصيص الحد الأدني ويحتاج إلي دراسة كبيرة لمعرفة مدي توافقها مع جميع الصحف سواء القومية أو الحزبية أو الخاصة وذلك تبعا لإمكانيتهم ولن يأتي ذلك إلا بعد إعادة هيكلة جميع المؤسسات الصحفية من جديد.
ويختلف معه اسامة داود عضو مجلس نقابة الصحفيين فيما يخص لائحة الأجور ووضع هيكل مناسب للحد الأدني والأقصي، قائلاً إن الصحفي طالما يعرف واجباته وينفذها وفي حالة مخالفته لها تفرض عليه العقوبات فلابد أن يحصل علي أبسط حقوقه المتمثلة في تحقيق حد أدني للأجور.
وأوضح داود أن الصحفيين ليس أقل أهمية من الأطباء أو المعلمين الذين طالبوا بأن يكون الحد الأدني 3000 جنيه مشيراً إلي أن الصحفيين يطالبون بحد أدني 2000 جنيه فقط تاركين الحد الأقصي تخصصه الدولة، مضيفا أن الصحفيين يمرون بأقصي أنواع الانتهاك سواء في ضوء ممارسة المهنة أو في تخصيص الأجور.
ولفت داود إلي أن تعديل لائحة الأجور لابد أن يتم بعد إعادة هيكلة الصحف الخاصة والحزبية، مؤكدا أن تطبيقه سيكون بسيط من خلال تنسيقه مع المؤسسات بتدوين الحد الأدني المخصص وهو 2000 جنيه في عقود التعيينات، مع مراعاة الدفعات التي تم تعيينها بإعادة أجورها سواء كانت الجريدة التي يعمل بها الصحفي مستمرة أو متوقفة مادام يمارس المهنة فلابد من صرف المبلغ كراتب خاص.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه قيادات بصحف حزبية وأخري خاصة متعثرة حالياً أنه من المستحيل تطبيق حد أدني للأجور يفوق الألف جنيه نظراً لتعثر الأوضاع المالية للصحف وأن ما تستطيع تطبيقه مؤسسة قومية مثل الأهرام أو صحف خاصة مملوكة لرجال أعمال يجمد عن تصفية صحف أخري حزبية.