في الوقت الذي انهي فيه 30 حزبا سياسيا وحركة ثورية وشبابية استعداداتها للمشاركة في مليونية اليوم والمعروفة باسم «كشف حساب الرئيس»، استغلت جماعة الإخوان المسلمين أحكام البراءة الصادرة لصالح المتهمين في موقعة الجمل لمواجهة المليونية. وأعلن د.محمود حسين الأمين العام للجماعة عن المشاركة في المليونية للمطالبة بإعادة محاكمة جميع المتهمين في قتل المتظاهرين مطالبا رئيس الجمهورية د.محمد مرسي بتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين. وبينما أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا يطالب فيه النائب العام بتقديم استقالته، دعت جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، جميع القوي السياسية والوطنية للمشاركة في «مليونية غضبة الشعب السكندري» عقب صلاة الجمعة بمسجد سيدي جابر، والذي سيؤدي فيه الرئيس مرسي الصلاة. وعلي صعيد الأحزاب والقوي المدنية، أعلن الداعون لمليونية «كشف حساب الرئيس» أن التظاهرات ستنطلق في عدد من محافظات الجمهورية، حيث تبدأ بمسيرات في محافظتي القاهرة والجيزة تنطلق من مساجد النور والسيدة زينب ومصطفي محمود والاستقامة. في حين تواصلت ردود الأفعال الغاضبة علي براءة المتهمين في «موقعة الجمل» محملين المسئولية لأجهزة الأمن والنائب العام في إخفاء أدلة الاتهام الفعلية للمتهمين في القضية، داعين إلي إقالته. وأكد د.محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية استنكاره لحكم براءة ال25 متهماً في أحداث موقعة الجمل، وعلي رأسهم رموز النظام السابق وترزية القوانين في المجالس النيابية.. رافضا في تدوينة له علي موقع «فيس بوك» الحكم قائلا: «أي ثورة تلك التي تبحث عن قتلة شهدائها فلا تجد، وإذا وجدت تصحبهم البراءة أينما ذهبوا، هناك أركان مظلمة لم تصلها الثورة أو لم يؤمن قاطنوها بالثورة». فيما قال د. محمد البرادعي رئيس حزب الدستور علي حسابه بموقع «تويتر»: ان مهزلة البراءات المستمرة ستنتهي بتطهير أجهزة الأمن لانها المسئول الفعلي عن طمس أدلة الاتهام في جميع قضايا قتل المتظاهرين. ومن جهته كتب حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق علي حسابه الخاص علي موقع تويتر قائلا «نحتاج لعدالة ثورية ناجزة ». اما حزب النور فأعلن في بيان له أمس: إن أحكام البراءة تدل علي استهتار النيابة العامة بالإعداد للملفات المهمة، مطالبا بسرعة النقض علي الحكم قبل أن يخلي سبيل المتهمين.
