يعقد تحالف الوطنية المصرية اجتماع خلال الأيام المقبلة لمناقشة مسودة قانون انتخابات مجلس الشعب، حيث تم وضع الملامح الرئيسية والبنود المهمة لهذا القانون وطرحها على الأحزاب المشاركة للمناقشة الداخلية تمهيداً لطرحها للمناقشة المجتمعية بين فقهاء القانون ومن ثم إرسال القانون بالصيغة النهائية إلى رئاسة الجمهورية لمناقشته وإقراره. وتعتمد أبرز ملامح القانون المطروح للمناقشة على نظام القوائم النسبية غير المشروطة لكل المقاعد البرلمانية بشكل يساوى بين الحزبين والمستقلين، على حد السواء، كما يراعى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يراعى مبدأ تكافؤ الفرص لدى كل المرشحين.
ومن جانبه أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى المشارك فى التحالف أن هذا النظام الانتخابى هو أفضل النظم التى تراعى تكافؤ الفرص بين المرشحين، كما يضمن أن تتم الانتخابات وفقاً للبرامج الانتخابية، وليس تقديم الخدمات كما كان يحدث فى السابق، كما يضمن تمثيل جميع القوى السياسية فى مجلس الشعب، مضيفاً: إنه سيتم وضع ضوابط فى القانون تضمن عدم منافسة الحزبيين على القوائم المستقلة، كما حدث خلال انتخابات مجلس الشعب المنحل أخيراً.
وأضاف شكر: إن هذا القانون سيشرف عليه فقهاء قانون وأساتذة لضمان عدم وجود أى عوار قانونى فيه كما سيضمنه خبراء وسياسيون.
فيما قال د.عصام الإسلامبولى الفقيه الدستوري: إن القانون المطروح محل نقاش من الأحزاب كافة لأنه يجب أن يأتى معبراً عن كل الأطراف والتوجهات، وأوضح أن قانون الانتخابات الذى يعتبر فصلاً أصيلاً فى الدستور سيصدر بقرار جمهورى نظراً لغياب السلطة التشريعية لافتاً إلى أن هذا يعتبر تحدياً أمام الرئيس المنتخب.. فيما إذا كان سيعبر عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعادلة أم سيتجرد منهم ويضع قانوناً يمثل الجميع ويعتبر نقطة اتفاق وتلاق بين القوى السياسية كافة حال عدم تعبيره عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التى تعتبر مبادئ أصلية فى أى دستور كما لفت إلى أن نظام القوائم النسبية يحتاج لضمانات تمنع الحزبيين من المنافسة على القوائم الخاصة بالمستقلين.
